من در سال۱۳۸۰ به وزارت بازرگانی وارد شدم و با توجه به رشتة تحصیلی و سوابق كاری‌ام به سمت معاونت برنامهریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی (كه بعدها به نام برنامهریزی و امور اقتصادی تغییر نام داد) منصوب شدم. طبیعی بود در بدو ورود یك ارزیابی از برنامه‌ریزی‌ها و بررسی‌های اقتصادی داشته باشم. چون برنامه‌ام این بود كه در یك فرایند كوتاه‌مدت، یك مجموعه كار كه برای جامعه مفید به نظر می‌رسید را انجام دهم. در این خصوص، چهار هدف کلی را مد نظر قرار داده بودم:
۱ – خلأ اصلاحات و تأمین قوانین مورد نیاز دورة گذار.
۲ – نهادینه كردن برنامهریزی در دستگاه.
۳ – شتاب بخشیدن به الكترونیكی كردن اقتصاد و تجارت الكترونیكی در كشور
۴ – كمك به تغییر نقش وزارت بازرگانی به عنوان متولی تأمین و توزیع به دستگاه فرابخشی و سیاست‌گذار
برای تحقق این ۴ هدف، اولین جیزی كه به ذهنم آمد تجدید تعریف روابط میان محیط اداری، اجرایی، برنامهریزی و مطالعاتی بود. قبل از ورود من به وزارت بازرگانی، یك معاونت برنامهریزی اطلاع‌رسانی وجود داشت كه موجودیت واقعی نداشت و تنها از عنوان آن استفاده می‌شد ولی عمدة كارها را مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام می‌داد كه خود این مؤسسه دارای ساختار خاصی بود كه به دلائل گوناگون عملیات به درستی تعقیب نشده و خواست‌ها به طور كلی تأمین نشده بود.
به ذهنم رسید كه وزارت بازرگانی با توجه به كاركرد فرابخشی كه باید داشته باشد، نباید مطالعات و بررسی‌های آن تنها محدود به امور بازرگانی باشد، چون بازرگانی بدون استراتژی توسعه معنا ندارد و استراتژی توسعه فراتر از بخش‌های خرد بازرگانی است. بازرگانی را بدون توجه به سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان تعریف كرد. اگر بخواهیم بر موضوع جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی تمركز كنیم، افزایش صادرات و جهش در صادرات غیر نفتی بدون توجه به سیاست‌های مالی و پولی امكان‌پذیر نیست و باید برای ایجاد این رابطه منطقی تلاش كرد. اولین كاری كه انجام دادم این بود كه در مقام برقراری ارتباط میان علم، تجربه، پژوهش و اجرا به تغییر نظام برنامهریزی كه قبلاً در وزارت بازرگانی وجود داشت، برآیم و در این تجدید ساختار، روابط متقاطع میان عناصر مختلف را ایجاد كنیم. چند كمیتة برنامهریزی موضوعی داشتیم، که متشكل از حوزة اصلی، حوزة برنامهریزی، حوزة پژوهش درون وزارتخانه و حوزة دانشگاهی (حوزه پژوهش بیرون از وزارتخانه) بود.
نظر این بود به جای اینكه آدم‌های تحصیل‌كرده دانشگاهی و بی‌تجربه را به جای آدم‌های باتجربه بگذاریم و یك انقطاع ایجاد شود، نظامی را تعریف كنیم كه این دو گروه كنار یكدیگر قرار بگیرند و در نتیجه علم و تجربه در كنار هم باشند. علاوه بر این، كار دیگری را آغاز كردیم تا بدان وسیله پژوهش از برنامهریزی و بررسی جدا شود؛ زیرا معتقد بودیم پژوهش نباید محافظه‌كار باشد. اگر یك سیاست‌گذار در رأس فعالیت‌های پژوهشی باشد، خودآگاه و یا ناخودآگاه پژوهش‌ها را به سمت خواسته‌های خویش پیش‌می‌برد، در صورتی كه كه پژوهش باید استقلال خود را داشته باشد (چه در انتخاب تئوری‌های پشتیبان، چه در انتخاب مبانی آمار و اطلاعات و چه در انتخاب روش كار). با این عمل هم اثربخشی مؤسسه‌های پژوهشی را ارتقا دادیم و هم از ظرفیت‌های پژوهشی بیرون از وزارتخانه استفاده كردیم و هم محیط اداری واجرایی را با بی‌نظمی مواجه نكردیم. این موضوع برای تحول در حوزة تشكیلات وزارت بازرگانی انجام شد. بنابراین، نمایندگی تماس وزارتخانه با تمام شوراهای هم‌سنخ در معاونت برنامهریزی جمع شده بود تا این موضوع به صورت هدفمند تعقیب شود. یعنی كار این گونه نشود كه در شورای اقتصاد یك مورد، در شورای‌عالی بانك‌ها یك مورد دیگر و … مد نظر قرار بگیرد و درحقیقت با تشكیل این حوزه (معاونت برنامهریزی) تمام موارد به صورت هماهنگ برای ارائه در مجامع آماده شود.
این موضوع به صورت یك برنامة هماهنگ پیگیری و تا روزهای آخر به همین شیوه دنبال شد. مثلاً اگر قرار بود موضوع مهمی در شوراهای عالی كشور تصمیم‌گیری شود، قبل از آن به كمیته مربوطه ارجاع و نتایج پژوهش‌های مربوط به آن به شورا منتقل می‌شد و سعی می‌كردیم استفاده قابل‌توجهی از این موضوع به عمل آوریم.
تجربة دیگری را با یادآوری این نكته كه یكی از ملزومات جدی در اجرای برنامه‌ریزی‌های ساختاری اصلاح قوانین و مقررات و تأمین نیازمندی‌های قانون و مقررات است، بیان می‌كنم.
علی‌رغم تعدیل ساختاری كه در دورة اول و در سال‌های ۷۳-۷۰ به اجرا درآمد، هیچ‌گونه تغییری در قوانین و مقررات ایجاد نشد. در این زمینه، به این نتیجه رسیدیم كه در چند مورد مشكلات اساسی داریم. مورد اول قانون تجارت الكترونیك است. تجارت الكترونیك در دنیا در ۱۹۹۵ بلوغ كامل پیدا كرده بود، به نحوی كه كره جنوبی در ۱۹۹۶ قانون تجارت الكترونیك را تدوین و اجرا کرد. اما ما در ۲۰۰۱ تازه متوجه شدیم كه در ابتدای این راه هستیم. البته قبلاً همكاران اقداماتی را انجام داده و پیش‌نویس اولیه را تهیه و به مجلس ارائه کرده بودند. اما این موضوع باید پیگیری می‌شد كه ما با تمركز به این موضوع پیگیری‌ها را انجام دادیم وخوشبختانه بلافاصله پس از تصویب شور اول، كمیسیون تصویب قانون را در كمتر از یك‌سال انجام داد و پس از تصویب در شور دوم، وارد صحن علنی مجلس شد.
مورد دوم قانون تجارت بود. قانون تجارت در ۱۳۱۱ تصویب شده بود و همه می‌دانند كه قانون تجارت ترجمه ناقص و ناهمگونی از قانون فرانسه بوده است كه تا اینکه در ۱۳۴۷ به صورت ناقص اصلاحاتی در آن انجام شد. این قانون ۷۰ سال عمر داشت و در این مدت با توجه به حجم تحولات و تغییرات، یک قانون بسیار جزئی بوده است. در دنیا، بحث ادغام بسیار رایج بود اما در قانون تجارت هیچ ماده‌ای در این خصوص نداشتیم و بحث تجزیه هم به همین صورت بود. ما به این نتیجه رسیدیم كه اگر بخواهیم فضای كسب و كار را متحول كنیم، باید قانون تجارت را به عنوان مادر قوانین تغییر دهیم. پس از بررسی، متوجه شدیم كه كار بزرگی را در پیش داریم که وزارت بازرگانی به عنوان یك دستگاه نمی‌توانست این كار را انجام دهد و عده‌ای متخصص هم نمی‌توانستند آن را انجام دهند، ازاین‌رو، روش جدیدی را تجربه كردیم و علی‌رغم مخالفت‌های بسیار، موفق شدیم. ما دغدغه زیادی داشتیم زیرا قانونی را كه می‌خواستیم تغییر دهیم علاوه بر قدمت طولانی، هنوز عده‌ای طرفدار داشت که با هر نوع تغییری مخالفت می‌كردند. برای انجام این كار گفتیم كه اولاً این موضوع یك بحث فرارشته‌ای است و باید متخصصان رشته‌های مختلف را در این كار دخالت دهیم، ثانیاً اینكه این موضوع فرابخشی است وباید بخش‌های مختلف مملكتی، اقتصادی و مالكیتی در آن حضور داشته باشند. به این ترتیب، می‌خواستیم دستگاه‌های مختلف را با این فعالیت درگیر كنیم. در این مسیر، هر چه پیش می‌رفتیم بیشتر به وسعت كار پی‌می‌بردیم.
بنابراین، یك جمع ۲۷ نفرة با تجربه در رشته‌های مختلف را كه حداقل مدارك تحصیلی‌شان لیسانس یا فوق‌لیسانس بود به كار گرفتیم و ۳ سال كار طاقت‌فرسا انجام دادیم. موضوع دیگر دخالت دادن بخش خصوصی در این كار بود. ابتدا زمینه‌سازی كردیم و متخصصان، فعالان، مجربین وصاحب‌نظران را به همكاری دعوت كردیم تا اعلام كنند كجای قوانین نیاز به تغییر دارد؟ سپس كار مطالعاتی را با ایجاد ۴ گروه پژوهشی آغاز كردیم كه وظیفه این گروه‌ها Bench Marking و نیازسنجی علمی بود. سپس با توجه به مطالعاتی كه انجام می‌شد و نظرسنجی‌هایی كه انجام می‌دادیم، یك پیش‌نویس اولیه تهیه كردیم. پیش‌نویس اولیه را دوباره برای نظرخواهی ارسال كردیم و در پایگاه اینترنتی و روزنامه‌ها پیش‌نویس اولیه را مطرح نمودیم و از دستگاه‌ها، صاحب‌نظران، حقوقدانان و غیره خواستیم نظرات خود را در این زمینه را اعلام كنند.
پس از جمع‌آوری نظرات، دوباره روی این موضوع كار كردیم. پس از آن، گروه ۲۷ نفره كار خود را آغاز كرد و در هر هفته ۲ تا ۳ جلسه پنج‌ساعته تشكیل می‌دادیم و بعضی از موارد مانند ادغام، تجزیه و بازسازی را برای اولین بار وارد قوانین كردیم. پس از پایان جلسات مجدداً از اعضا می‌خواستم اگر پس از مطالعه نقطه‌نظری به ذهنشان رسید، آن را بیان كنند، به این ترتیب، به انتهای كار رسیدیم. در انتهای كار، بار دیگر این قانون را در حضور اعضای جلسه به شور گذاشتیم و نظرخواهی كردیم. اما احساس می‌كردیم كه هنوز كافی نیست. سپس كار را به ویراستار سپردیم. با این كار هم ویراستاری را انجام دادیم و هم از بعضی اشخاص باتجربه كه به دلیل كهولت سن توانایی شركت در جلسات را نداشتند بهره بردیم. دو گروه ویراستاری متناسب با تخصص‌شان را تعریف كردیم. آقای دكتر اسكینی كه در بخش شركت‌ها بسیار كار كرده بود، سرپرستی گروه شركت‌ها را عهده‌دار شد و آقای دكتر كاتوزیان بحث كلیات، ورشكستگی و غیره را راه‌بری می‌كرد. به این دو گروه اعلام كردیم كه دستشان برای ویراستاری كاملاً باز است. ویرایشی را كه به محتوا آسیب نمی‌رساند قبول می‌كردیم و ویرایشی كه محتوا را تغییر می‌داد را دوباره به شور می‌گذاشتیم و نظر اعضا را خواستار می‌شدیم.
به‌هرحال، قانون تجارت با این روش با ۱۰۸۰ ماده تهیه و تدوین شد. بعضی از مواد را اصلاح كرده، برخی را كلاً خارج كردیم و برخی مواد جدید را وارد آن ساختیم. بحث دیگری كه ما را در این موضوع دچار مشكل كرده بود، بحث رقابت و كنترل انحصار به‌خصوص در اقتصاد انحصاری ایران بود. وقتی می‌خواستیم از بخش دولتی به بخش خصوصی برسیم، این نگرانی وجود داشت كه در بخش خصوصی هم انحصار ایجاد شود. سازمان مدیریت و برنامهریزی وقتی یكی دو بار اقدام به تهیه این قانون كرد (که به دلایلی به تصویب نرسید) كه در زمان ریاست آقای ستاری‌فر بررسی‌ها نشان داد كه این برنامه دچار كاستی‌های بسیاری است كه بنابر تقاضا این كار را به وزارت بازرگانی واگذار كردند.
در ارتباط با قانون رقابت، همان دغدغه‌های قانون تجارت را داشتیم با این تفاوت كه قانون رقابت پیش از آن اصلاً وجود نداشت و باید برای اولین بار تهیه می‌شد. خوشبختانه، از تجربة تدوین قانون تجارت در این مورد هم استفاده و قانون رقابت را نیز تدوین كردیم، به گونه‌ای كه وقتی این قانون در كمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد تغییرات بسیار كمی در آن اعمال شد و اخیراً هم اطلاع پیدا کردم که کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسیده است.
در انتها، باید بگویم كه ما یك سرمایه فیزیكی و یك سرمایة انسانی داریم. سرمایة فیزیكی مقدورات و امکاناتی است كه مستهلك شده و هر چه از عمر آن بگذرد كهنه‌تر می‌شود و درنهایت غیر قابل استفاده می گردد اما سرمایة انسانی دقیقاً عكس سرمایة فیزیكی است که نه تنها به مرور زمان از بین نمی‌رود بلكه پربارتر نیز می‌شود. برای اینكه این اتفاق رخ دهد باید كمك كنیم كه ارتباط دائمی میان كسب علم و پرورش تجربه ایجاد شود، یعنی اگر به مرحله بالایی هم رسیدیم، دچار غرور كاذب نشویم و همیشه خود را یك یادگیرنده بدانیم. مدیر نباید خود را منحصر به گذراندن دوره‌های رسمی بداند و باید همیشه فرایندی را فراهم كند كه نور دانش به مدیران اجرایی و نظام اداری بتابد كه اگر این رابطه قطع شود، آینده تاریكی خواهیم داشت و لازمة پیوستگی و وجود ارتباط مستمر این است كه به دانشمندان، سرمایه‌های انسانی و انسان بها دهیم تا حداقل این تجربه‌ها انباشته شده و ایران را تبدیل به ایرانی پرتلألو، بالنده که در آینده نزدیك به عنوان بهترین كشور منطقه معرفی شود.
