رضا اشرف سمنانی متولد ۱۳۲۴ در تهران و دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه امیرکبیر است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را از پروژه ساخت ذوب آهن اصفهان آغاز کرد. در ادامه بخشی از خاطرات وی در خصوص طرح فولاد آلیاژی را می‌خوانیم.

قرارداد شرکتی به نام «فولاد مخصوص»

بانک صنعت و معدن از ایران و «شرکت کروز لورال» فرانسه قرارداد بسیار خوبی منعقد کرده بودند. ۳۰ تا ۳۵ درصد سهام کارخانه برای فرانسوی‌ها بود. با مدیران «شرکت کروز لورال» فرانسه گفت‌ وگو کردیم و علی‌رغم اینکه جنگ آغاز شده بود گفتیم هیچ چیزی را بهم نمی‌زنیم و قراردادمان سر جایش است. مدیرعامل وقت‌شان که قبلاً در آلستوم کار می‌کرد آدم مثبتی بود و اطلاعات کامل قرارداد را در اختیار ما گذاشت. متأسفانه «شرکت کروز لورال» ملی شد و بنابراین آن‌ها نتوانستند با ایران همکاری خود را ادامه دهند و قرارداد کنسل شد.

با رئیس فولاد آلیاژی فرانسه پروفسور آتلیه صحبت کردم او سال‌ها جزء بزرگان فولاد آلیاژی فرانسه بود. گفت: «شما از ذوب آهن آمده‌اید و آدمی هستید که کارهای برنامه‌ریزی و طرح و برنامه را کار کرده‌اید. آدم‌هایی که در ذوب آهن کار کرده‌اند را در کارخانه فولاد خاص به کار نگیرید، چون در این کارخانه میزان دقت خیلی بالاست و تمام محصول صد درصد کنترل می‌شود. این طور نیست که از ده تا شمش تولیدی یکی را تست کنند. متوجه اهمیت و حساسیت کار باشید.»

دلیل انتخاب یزد به عنوان محل احداث کارخانه فولاد آلیاژی

یزد از خیلی از جهات مناسب این کار نبود. زیرا آب و برق به میزان مورد نیاز نداشت. همراه آقای دکتر بانکی خدمت مرحوم سید روح‌الله خاتمی پدر آقای سید محمد خاتمی رسیدیم. آقای دکتر بانکی در معرفی‌ام به مرحوم خاتمی گفت: «ایشان طراح پروژه فولاد آلیاژی است اما مخالف احداث این کارخانه در یزد است.»

گفتم به دلیل مصرف آب زیاد در این کارخانه، ممکن است در آینده مردم یزد از احداث این کارخانه ناراحت شوند. همچنین تا کنون کارخانه‌ای صنعتی در این زمینه در یزد نبوده و به همین دلیل مردم شاید آمادگی پذیرش چنین مجموعه‌ای را نداشته باشند.

مرحوم خاتمی فرمودند: «اگر تجار یزدی کمک کنند و چندین نفر از جوانان یزد را برای آموزش مرتبط با این صنعت، به دانشگاه بفرستند و چندین دکتر و مهندس در این زمینه تحویل شما دهند، و اگر هر امکاناتی برای احداث این کارخانه لازم داشته باشید را فراهم کنیم؛ نظر شما تغییر می‌کند؟»

نظر دکتر بانکی بیشتر روی یزد بود. به همین دلیل گفت: «شما را به عنوان استاد فولاد آلیاژی قبول دارم، شما نیز مرا به عنوان فردی سیاسی قبول کنید. از نظر سیاسی می‌گویم اگر کارخانه فولاد آلیاژی در یزد باشد بهتر است.» گمان می‌کنم به دلیل وقوع جنگ می‌خواستند مرکزیتی در یزد ایجاد کنند و نیز از نظر ایمنی، یزد شرایط بهتری داشت.

انتخاب سازنده

در مناقصه اولی که برای انتخاب مشاور گذاشتیم، چون دانش فنی در این پروژه خیلی مهم بود، دقت زیاد و مضاعفی به خرج دادیم. حرف‌های پروفسور فرانسوی آتلیه در ذهنم بود که چه نوع آدم‌هایی را از ابتدا در این پروژه درگیر کنم.

ژاپنی‌ها به دلیل جنگ و بمباران‌ها در ایران، عذرخواهی کردند و اعلام کردند در این پروژه شرکت نمی‌کنند.

چون بهلر تأمین کننده نیازهای فولادی ناتو بود اعلام کرد به صورت مستقیم نمی‌تواند وارد پروژه شود. با شرکت اتریشی «دویچه فوست آلپاین» وارد مذاکره شدیم و قرارداد با آن‌ها نهایی شد.

وقتی اسناد مناقصه منتشر شد دیدم قیمت‌ها بالاست و بدون مشورت با هیچ کس به تمام شرکت کنندگان در مناقصه گفتم: «قیمت‌های شما بالاست و مناقصه رد است. ۴۸ ساعت وقت دارید قیمت‌های خودتان را تصحیح کنید و کاهش دهید.» شرکت‌های مانیسمان، کوب استیل و دانیلی در مناقصه شرکت کرده بودند.

مهلت ۴۸ساعته باعث شد مقدار زیادی روی قیمت‌ها تخفیف دادند.

کارخانه فولاد آلیاژی شاید ارزان‌ترین کارخانه‌ای بود که با این کیفیت قرار بود در کشور احداث شود. گرچه بعضی‌ها می‌گفتند گران است، ولی بعداً معلوم شد ارزان‌ترین کارخانه بود.

امضاء قرارداد با بهلر

به همراه آقای فانیان و در زمان وزارت آقای محلوجی قرارداد با بهلر امضاء شد. در کتابچه‌ای که بهلر داشت، توجه به بازار داخل و خارج از کشور وجود داشت و به جزء «فولاد تند بر» که در آن زمان کاربرد زیادی نداشت، لایسنس سایر گریدهای فولادی را گرفتیم.

ورود دانیلی

دانش فنی را از بهلر گرفتیم و پرسنل را سریع در مرحله طراحی به کارخانه بهلر فرستادیم و از همان ابتدای کار آموزش‌ها را شروع کردیم. برخی از کارکنان را به ایتالیا اعزام کردیم. حتی دانیلی کارخانه‌ای در تایلند زده بود که تعدادی از کارکنان را برای آموزش به تایلند فرستادیم. از نظر آموزش برای کارکنان کوتاهی نکردیم.

با مشورت از بهلر شش شرکت را انتخاب کردیم و از آن‌ها قیمت ماشین‌آلات را بر اساس اسنادی که با کمک بهلر تهیه کرده بودیم، گرفتیم. قبل از مناقصه قیمت‌ها را از بازارهای جهانی به دست آوردیم.

کار دیگری که انجام دادیم تهیه قرارداد به زبان انگلیسی بود. تمام متن قرارداد را خودمان نوشتیم و با این کار منافع زیادی عایدمان شد. این کار برای اولین بار در ایران انجام شد.

تمام تجربیاتی که در دادگاه‌ها و دعواها پیش آمده بود را برای تهیه متن قرارداد به کار گرفتیم. متن حقوقی قرارداد را نوشتیم و اجازه دادیم متن تکنیکال بر اساس پیشنهاد طرف‌های خارجی نوشته شود.

اختلاف نظر در خصوص تعداد کوره‌ها

البته اختلافی در خصوص تعداد کوره‌های کارخانه فولاد آلیاژی پیش آمد ژاپنی‌ها ۵ کوره را در نظر گرفته بودند. ایتالیایی‌ها می‌گفتند از نظر اقتصادی می‌توانیم با یک کوره کار را اجرا کنیم. اما گفتم با توجه به نوسان برق ایران اگر به تنها کوره کارخانه لطمه بخورد، کارخانه می‌خوابد و چنین ریسکی را نمی‌کنیم. نظر ما دو کوره بود تا اگر صدمه‌ای به یک کوره خورد آن یکی قطع نشود و فرایند تولید کارخانه متوقف نگردد.» با توجه به این ملاحظات همه قانع شدند که کارخانه دارای دو کوره باشد.

نحوه پرداخت پول قرارداد

قرار شد خرید ماشین‌آلات به صورت فاینانس انجام شود. اولین قرارداد فاینانس بعد از پیروزی انقلاب بسته شد. هیچ کس با نحوه بستن قرارداد فاینانس آشنا نبود. خانم دانیلی گفت: «شما کلاه سر ما گذاشتید، برای اینکه قیمت نقد را از ما گرفتید ولی پروژه را فاینانس کردید.»

حرف آخر

یکی از افتخاراتم اجرای شرکت فولاد آلیاژی ایران است. شاهکار فولاد کشور را، هنوزم که هنوز است فولاد آلیاژی می‌دانم و ذوب آهن را به عنوان صنعت فولاد می‌دانم.

حبيب‌الله بيطرف در سال ۱۳۵۵ در يزد متولد شد. تحصيلات خود را در مقطع کارشناسي ارشد در رشته راه و ساختمان در دانشكده فني دانشگاه تهران به پايان رساند. وي پيش از مسئوليت وزارت نيرو طي سال‌هاي ۷۶ تا ۸۴ تجربه عضويت در هيئت مديره شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، اجرای طرح‌هاي ملي كارون۳ و ۴، معاونت آموزشي وزارت نيرو و استانداری استان يزد را دارد. در ادامه بخشی از تجارب و خاطرات وی در پروژه تاریخ شفاهی شرکت فولاد آلیاژی ایران را می‌خوانیم.

در آغاز دوره استانداری مديراني که همراهم بودند مديران تحصيلکرده يزدي از دانشگاه‌هاي مختلف کشور بودند. مرحوم عبدالعلي حميديا از دانشگاه شريف، مهندس علي‌اکبر اولياء از دانشگاه پلي‌تکنيک [اميرکبير]، مهندس خورشيد ‌نام از دانشگاه صنعتي اصفهان و خودم نيز کارشناس ارشد از دانشگاه فني دانشگاه تهران بودم.

تشکيل کميته تهيه سند توسعه استان يزد

با اين رويکرد، مهم‌ترين موضوعي که از بدو شروع به کارم در استانداري يزد مورد نظر قرار داشت، تهيه سند توسعه استان يزد بود. اطلاع مختصري داشتم که سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تدوين سند توسعه ملي است و دفتر سند آمايش سرزمين آن‌ها فعال شده بود و با نگاه آمايشي مي‌خواستند سندي براي توسعه استان يزد تهيه کنند. با کنجکاوي و دقتي که داشتيم بخش مربوط به مناطق مرکزي و استان يزد را از سند توسعه ملي به دست آورده و مطالعه کرديم و ديديم موارد وحشتناکي را در خصوص يزد نوشته‌اند. مهم‌ترين نکته سند تهيه شده اين بود که يزد به دليل محدوديت‌هاي آب و مسائل اقليمي قابليت توسعه نداشته و بهتر است که استاني با جمعيت رو به کاهش بوده و با جمعيتي حداقلي و صنايع محدود و کشاورزي بسيار محدودتر به حيات خودش ادامه دهد. اين نگرش مورد قبول نبود و فکر مي‌کرديم استان يزد به دليل سابقه تمدني، ظرفيت‌هاي بالاي منابع انساني و پايداري تاريخي در مرکزيت ايران، نه تنها نبايد محدود شود، بلکه بايد توسعه پيدا کند.

توسعه معدني يکي از محورهاي اصلي سند توسعه يزد

توسعه معدني و صنايع وابسته به معدن يکي از محورهاي اصلي سند توسعه يزد در آن سند بود. حتي بحث انتقال آب به عنوان يک زيرساخت در رابطه با توسعه صنعتي و معدني يزد مطرح بود و جايگاه مهمي پيدا مي‌کرد. به همين جهت، استانداري فهم ضرورت توسعه صنعتي و معدني استان يزد را پيدا کرده بود و با توجه به ظرفيت‌هاي بسيار بالاي مواد معدني استان يزد که مهم‌ترين آن فولاد و آهن بود، اين موضوع را مورد توجه بيشتري قرار داد. طبيعتاً ارتباطات با وزارت معادن و فلزات وقت و همچنين اداره کل معادن و فلزات استان و تأکيد روي تکميل برنامه‌هاي اکتشافات معدني در سطح استان يزد و همچنين استقرار صنايع معدني چه براي فرآورش‌هاي کنسانتره‌اي و چه براي توليد شمش‌هاي معدني، جزء برنامه‌هاي توسعه‌ي استان يزد بود. اين مهم سپس با تأثيرپذيري در برنامه‌هاي اداره کل معادن و فلزات استان و بعد برنامه معادن کشور، جايگاه قانوني خودش را پيدا کرد.

پذيرش تحول صنعتي در استان يزد

مجموع اين عوامل سبب شد آقاي دکتر بانکي که در آن هنگام رئيس شرکت ملي فولاد بود، بپذيرد که بايد حرکتي صنعتي در استان يزد انجام شود و در سال‌هاي ۶۶ که اين بحث‌ها خيلي جدي مطرح شد منجر به تصميم‌گيري شرکت ملي فولاد براي استقرار کارخانه فولاد آلياژي در يزد شد. استانداري از اين طرح خيلي استقبال کرد و در سفري که آقاي دکتر بانکي به همراه آقاي اشرف و ديگر دوستان به استان يزد داشتند، قول هرگونه همکاري استانداري به آن‌ها داده شد. در واگذاري زمين، صدور موافقت‌هاي استاني، تأمين آب و برق، دسترسي‌هاي مورد نياز يا ساير زيرساخت‌هايي که نياز داشتند همکاري خيلي صميمانه و جدي با طرح فولاد آلياژي از سوي استانداري صورت گرفت. آقاي مهندس فانيان گرچه مجري يک طرح ملي بود ولي از نظر استانداري مديري استاني به حساب مي‌آمد که تعاملات بسيار نزديکي با همه بخش‌هاي اقتصادي استان و بخش‌هاي زيرمجموعه استانداري داشت و اين باعث مي‌شد کار ايشان به خوبي پيش رود.

بازديد از آلمان و اتريش

استانداري در کميته توسعه استان يزد که توسعه معادن و صنايع معدني را دنبال مي‌کرد، جهت‌گيري‌هاي اثرگذاري روي اين پروژه داشت به اين معنا که در انتخاب تکنولوژي حتما از تکنولوژي روز دنيا و با بهترين کيفيت انتخاب شود. در اين ارتباط آقاي فانيان و آقاي دکتر بانکي اعلام کردند مدرن‌ترين تکنولوژي ريخته‌گري دنيا را انتخاب کرده‌ايم و حتي مقامات استان مي‌توانند از صنايع مربوطه در آلمان و اتريش بازديد کنند. اين مسئله باعث شد برنامه بازديدي از کشور آلمان و اتريش تنظيم شود و مشخصاً شرکت «وست‌آلپين» آلماني و «بوهلر» اتريش مورد بازديد قرار گيرند. در اين بازديد علاوه بر مقامات استاني، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو کميسيون صنايع، مديران وزارت معادن و فلزات در بخش فولاد و تني چند از کارشناسان استانداري استان يزد حضور داشتند. در آن بازديد اطمينان حاصل شد انتخاب نوع تکنولوژي، انتخاب درستي بوده و از صاحب دانش فني با سابقه و برند بين‌المللي استفاده شده است.

شروع عمليات اجرايي پروژه فولاد آلياژي

عمليات اجرايي پروژه که آغاز شد، همزمان جذب نيرو نيز شروع شد. از نيروهاي تحصيلکرده يزدي و غيريزدي استفاده شد و صنعتي مادر در استان يزد ايجاد شد. البته اين دورنما آن موقع مطرح بود که صنايع پايين‌دستي فولاد آلياژي مي‌توانند ده‌ها و صدها کارخانه را در يزد به خصوص در شهرک‌هاي صنعتي که نزديک محل ساخت کارخانه فولاد آلياژي پيش‌بيني شده بود، ايجاد کنند و محصول اوليه کارخانه فولاد آلياژي را تبديل به محصولات ثانويه و ثالثي کنند که ارزش افزوده خيلي بالايي را براي کشور و استان ايجاد کند. متأسفانه به دلايلي اين کار انجام نگرفت. مجموعاً نگاه يزدي‌ها به فولاد آلياژي به عنوان صنعت مولد، مؤثر و ايجادکننده ارزش افزوده بسيار بالا در استان يزد بود و مي‌توانست زنجيره معدن تا توليد شمش و انواع فولادهاي آلياژي را تکميل کند و هر کدام تبديل به محصولات نهايي شود.

همکاري استانداري با پروژه فولاد آلياژي

همان طور که گفتم مهندس فانيان را مجري طرحي جدا از استان نمي‌دانستيم. لذا در بسياري از موارد براي ارائه گزارش پيشرفت طرح فولادآلياژي به دعوت استانداري به استانداري مي‌آمد.

چند طرح صنعتي در استان يزد در حال اجرا بود که استانداري به همين ترتيب پيگير روند اجراي پروژه آن‌ها بود. يکي از اين طرح‌ها فولاد آلياژي، ديگري طرح انتقال آب و سومي انتقال ماشين‌آلات نساجي غدير بود. طرح بعدي پروژه استخراج فني و تکنيکي سنگ‌هاي معدني بود زيرا تا قبل از اجراي اين طرح معادن سنگ‌هاي ساختماني و معدني را به وسيله انفجار استخراج و با لودر بارگيري مي‌کردند. کارخانه آهک بافق نيز از همين قبيل طرح‌ها بود.

جلوي کارشکني ادارات گرفته شد

استانداري اجازه نمي‌داد ادارات کل استاني با مديراني که ديدهاي محدود داشتند براي کارهاي بزرگ کارشکني و مانع ايجاد کنند. اين سياست استانداري در همه زمينه‌ها بود. به عنوان نمونه وقتي قرار شد کلنگ احداث دانشگاه يزد بر زمين زده شود، استانداري گفت با ديد افق صد ساله بايد ساخت دانشگاه آغاز شود. به طور معمول به دانشگاه‌ها ۵ تا ۱۰هکتار زمين اختصاص داده مي‌شد اما به دانشگاه يزد در بهترين منطقه مسکوني شهرک صفاييه در دو مرحله ۳۲۰هکتار زمين واگذار شد.

براي احداث کارخانه فولاد آلياژي مقدار زيادي زمين نياز بود. با آينده‌نگري جاي خوبي مکان‌يابي شده بود. در اين خصوص علاوه بر سازمان اراضي که آن موقع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متولي آن بود، امور آب استان يزد نيز مخالفت مي‌کرد. سازمان آب ادعا داشت زمين کارخانه فولاد آلياژي در قسمت چرخ‌آب و سفره آب زيرزميني قرار دارد و آلودگي کارخانه به منابع زيرزميني آب لطمه وارد مي‌کند.

حمايت همه جانبه از طرح

زماني که طرح کارخانه فولاد آلياژي آغاز شد تمامي حمايت‌ها از سوي استانداري از طريق مجري طرح اعمال مي‌شد، تا جلوي موازي کاري و دوباره کاري گرفته شود.

در تعاملات استانداري با وزارت معادن و فلزات آن‌ها متوجه شده بودند که بايد به اين طرح توجه خاص و ويژه‌اي کنند تا جبران مافات در خصـوص کم‌کاري‌هـاي گذشته باشد بنابرايـن طرح فولاد آلياژي در يزد اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شاپور پولادی از برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری مدیریت دانش خبر داد و گفت: این کمیته با هدف پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سطح شرکت ساخت وتوسعه تشکیل شده است و در این راستا فرآیند صحیح مدیریت دانش شامل شناسایی، ارزیابی، انتشار و به کارگیری دانش اجرایی خواهد شد.
رییس کمیته راهبری مدیریت دانش ادامه داد: هم اکنون حوزه‌های دانشی شناسایی و درخت دانش شرکت در سه حوزه فنی و مهندسی، مدیریت پروژه و حقوقی و اقتصادی طراحی شده است.
وی از راه‌اندازی سامانه مدیریت دانش خبر داد و افزود: به زودی با راه‌اندازی این سامانه همکاران با وارد شدن به این بخش از پورتال می‌توانند تجربیات خود را در حوزه‌های مشخص شده وارد کنند.
عضو هیات مدیره شرکت همچنین با بیان اینکه خبره‌های دانشی در حوزه‌های مشخص شده دانش در سطح شرکت شناسایی می شوند اظهار داشت: خبره‌های دانشی شناسایی و سطح دانش آنها در حوزه‌های مرتبط در پنج سطح از سوی اعضای کمیته ارزیابی شده است و نقطه نظرات و تجربیات همکاران در حوزه‌های راهسازی که درسامانه ثبت می‌شود از سوی این افراد بررسی و در صورت تایید در دسترس تمامی همکاران قرار خواهد گرفت.
پولادی در توضیح پیشنهادات و نظراتی که تایید و بر روی سامانه انتشار می‌یابد گفت: در صورت تایید و انتشار یک نظر بر روی سامانه متناسب با سطح دانش ارایه شده از سوی فرد، پاداش و لوح تقدیر در نظر گرفته می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع این سامانه را گامی موثر در ثبت تجربیات و دانش حاصل از مدیریت پروژه‌های راهسازی دانست و عنوان کرد: در مرحله اول بهره‌مندی از نظرات همکاران داخل شرکت  و در مراحل بعدی ایجاد ارتباط با سایر حوزه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله مشاوران و پیمانکاران هدف این کمیته است.
وی همچنین از انتخاب اعضای کمیته اجرایی در این جلسه خبر داد و اظهار داشت: این جلسات به طور منظم از سوی این دو کمیته پیگیری و تشکیل خواهد شد و تمامی تلاش‌ها در راستای ساماندهی سرمایه‌های دانشی و انتقال آن برای اجرای بهینه پروژه‌ای آتی در سطح ملی و بین‌المللی است.

به گزارش ایرنا در این کارگاه آموزشی، نویسندگان، پژوهشگران، خاطره‌نگاران و فعالان حوزه ادبیات پایداری با شیوه‌های تدوین مصاحبه در تاریخ شفاهی، اشتراک‌های تدوین با مصاحبه و پیش‌نیازهای یک محقق برای تنظیم و تدوین مصاحبه در تاریخ شفاهی بیشتر آشنا ‌شدند.

مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری با بیان اینکه این فراگیران در سال‌های اخیر در زمینه ثبت و ضبط خاطرات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی فعالیت خوبی در استان یزد داشته‌اند و دارای قلم نگارشی و تولیدات مناسبی در این حوزه هستند، تکمیل آموزش‌های تخصصی، مهارت‌افزایی و توانمندسازی آنها برای اجرا و تکمیل پروژه‌ها را از اهداف این کارگاه برشمرد.

به گزارش دوشنبه شب حوزه هنری یزد ، محمد قاسمی‌پور بر ضرورت حمایت از محققان، استعدادها و علاقه‌مندانی که در زمینه ادبیات پایداری فعالیت می‌کنند تأکید کرد و گفت: برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارگاه برنامه و پروژه تعریف شده است و هم‌اکنون در حال تدوین و نگارش آثار هستند.

وی اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند فعالان این عرصه در زمینه پژوهش، ثبت، ضبط و تدوین خاطرات تاریخ شفاهی فعالیت کنند و آثار ارزشمند و ماندگاری را خلق کنند.

این پژوهشگر، کم‌توجهی به خاطره را از دغدغه‌های فعالان این عرصه عنوان کرد و افزود: متأسفانه مرزهای داستان و خاطره با هم ادغام شده و برخی مواقع از قالب‌ها و ظرفیت‌های داستانی در نگارش خاطرات استفاده می‌شود.

قاسمی‌پور ادامه داد: بعضی وقت‌ها شاهد حمایت از تولید و انتشار آثاری هستیم که اساسا خیلی به ارکان و اصول خاطره‌نگاری وفادار نمانده‌اند و دست به دامن تخیل، تکنیک‌ها و شیوه‌های نویسندگی و داستان‌نویسی شده‌اند که این روند باید متوقف یا تصحیح شود.

این کارشناس ادبیات دفاع مقدس با اشاره به اهمیت صراحت و صداقت کار در این زمینه بیان کرد: باید آگاهانه از قالب‌ها و گونه‌های ادبی لازم و مورد نیاز استفاده نموده و عنوان اثر را هم دقیق و تخصصی انتخاب کنیم تا مخاطب بداند خاطراتی مستند و واقع‌گرا را مطالعه می‌کند و با یک محصول ادبی که زائیده تخیل نویسنده است، مواجه نیست.

مدیردفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری در ادامه آموزش و تولید را رسالت این دفتر برشمرد و تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با آسیب شناسی و رفع نواقص به وظیفه خود در این عرصه عمل کنیم.

وی افزود: باید با همگرایی، اتحاد و همفکری همه نهادها و سازمان‌هایی که در زمینه ادبیات پایداری فعالیت می‌کنند چالش‌ها و آسیب‌های این حوزه را رفع کنیم.

این مدرس دانشگاه،  انتشار، رونمایی، توزیع و نقد و بررسی علمی آثار را مشوقی مؤثر در جهت رشد و ارتقای فعالان این حوزه دانست و گفت: امیدوارم نیمه دوم سال‌جاری با معرفی و انتشار آثار در دست تولید، افق روشن و مناسبی پیش روی محققان این عرصه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حوزه هنری یزد آثار متعددی در زمینه ادبیات پایداری در دست تدوین و آماده‌سازی دارد از انتشار آنها در آینده نزدیک خبر داد.

 شرکت فولاد آلیاژی ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع فولاد آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرن‌ترین کارخانه‌های تولید فولاد آلیاژی دنیا می‌باشد که در سال ۱۳۷۸ به بهره‌برداری رسید.

  کارخانه‌های فولادسازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی و تکمیل کاری، مجهز به پیشرفته­‌ترین تجهیزات و برخوردار از بالاترین سطح دانش فنی روز دنیاست که امکان تولید فولادهای آلیاژی و مخصوص را با بهترین کیفیت و منطبق با استانداردهای بین‌المللی میسر ساخته است. محصولات این شرکت در صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی، نفت و گاز و پتروشیمی، ابزارسازی، نیروگاهی، ریلی، ساخت لوازم پزشکی و جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد.

مجموعه‌ای که امروز با نام «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» یا «آی. پی. ام. آی» (Industrial Projects Management of Iran) نقش تاثیرگذار و کم بدیلی در توسعه صنعتی ایران اسلامی از جمله با اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعتی و کمک به ظرفیت‌سازی برای توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تربیت نیروهای جوان و متخصص، ایجاد اعتماد در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه انرژی و کمک به قوام شرکت‌های پیمانکاری پرتوان در کشور دارد؛ در واقع مولود فرخنده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» است که با نام «شرکت خانه‌سازی تبریز» (سهامی خاص) در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۴۹ خورشیدی پا به عرصه وجود گذاشته است.
سازمان گسترش، خود در تیرماه ۱۳۴۶ با هدف توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران تأسیس شده و چون وزارت اقتصاد وقت در برنامه جامع توسعه صنعتی کشور، تأسیس کارخانه را تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممنوع کرده بود؛ برای توسعه متوازن صنعت در کشور و اجتناب از تمرکز کارخانه‌ها در پایتخت، تصمیم به ایجاد هفت قطب صنعتی در اصفهان، اراک، تبریز، رشت، اهواز، کرمان و قزوین گرفت. اما مهم‌ترین نیاز این قطب‌های صنعتی، خانه‌سازی برای کارکنان بود تا تأسیس کارخانه‌های جدید باعث کمبود و افزایش قیمت مسکن و اجاره در این شهرها نشود، که این وظیفه یعنی تأمین مسکن کارکنان کارخانه‌های نوپا به عهده سازمان گسترش گذاشته شد و سازمان هم برای انجام این وظیفه دو شرکت به نام‌های «خانه‌سازی تبریز» و «خانه‌سازی اراک» تأسیس کرد که این دو شرکت با احداث ۵۰۰ واحد مسکونی با تجهیزات لازم در حاشیه شهرهای تبریز و اراک، مسکن کارکنان واحدهای صنعتی تازه احداث شده در این دو شهر را تأمین کردند و بدین ترتیب شرکت «خانه سازی تبریز» متولد شد.
فعالیت «خانه‌سازی تبریز» (سهامی خاص) تا ۲۴/۱۰/۱۳۵۳ با همین عنوان ادامه داشت تا آنکه در این تاریخ به ضرورتی نام آن به شرکت «خانه‌سازی کاسب» (سهامی خاص) تغییر یافت.
اما تحول اساسی در نام، اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت، دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۹ رخ داد، به این ترتیب که نام آن به «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» (سهامی خاص) تغییر یافت و بر اساس ماده ۲ اساسنامه، «مهندسی طرح‌های صنعتی و خدمات مدیریت» به موضوع فعالیت اولیه شرکت افزوده شد و به این ترتیب، شرکت از یک شرکت ساختمانی به یک مجموعه مدیریت پیمانکاری در حوزه صنعت ارتقا پیدا کرد و نقش تاًثیرگذاری در توسعه صنعت ایران بویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی برای شرکت تعریف شد.
ناگفته پیداست که در طول ۴۸ سالی که از شکل‌گیری شرکت با نام «خانه‌سازی تبریز» و ۳۸ سالی که از تحول نقش آن در اقتصاد و توسعه میهن اسلامی با نام «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» می‌گذرد، این مجموعه نقش بزرگ و کم‌نظیری در توسعه صنعتی و گسترش فرهنگ تولید و صنعت کشور داشته است که این توفیقات عظیم با اندیشه، کوشش، ممارست، فداکاری و ایمان و اعتقاد تک تک مدیران و کارکنان این مجموعه از ابتدای تأسیس تا به امروز به دست آمده است.
بدون تردید در برخی از مقاطع حیات کشور، درکنار انبوه توفیقات، آزمون و خطاها و ناکامی هایی هم بروز کرده است که این ناکامی ها، در طبیعت و ذات هر حرکت و فعالیتی نهفته است و لازمه تکامل و حرکت رو به جلو به شمار می آید.
اکنون در این برهه تاریخی از حیات جمهوری اسلامی ایران که بالندگی کشور در گرو توسعه صنعتی و تولید و رشد اقتصادی است، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران به عنوان یکی از پیش‌قراولان توسعه صنعتی میهن اسلامی در نیم قرن اخیر، چنین می‌پندارد که ضبط و ثبت و انتشار دانش و تجربه‌های مدیران و رهبران این شرکت، بویژه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا زمان حال در قالب کتاب «تاریخ شفاهی IPMI» و مطالعه آن به وسیله مدیران امروز و فردای شرکت، با اجتناب از مدل‌های ناموفق و سرمشق قراردادن الگوهای موفق، راه توسعه شرکت را کوتاه‌تر و مسیر موفقیت را هموارتر خواهد ساخت و گذشته شرکت، چراغ راهی برای افروختن جاده پیشرفت خواهد شد.

راه طی شده مرحوم محمدرضا اعتمادیان و تاریخ شفاهی مؤسسه محب

مؤسسه غیرانتفاعی محب سلامت پارس به صورت غیر انتفاعی، غیر سیاسی با نیت خیرخواهانه در سال ۱۳۸۳ طی شماره ۱۷۸۹۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و از تاریخ ۹۲/۳/۱ در جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و جلوگیری از انجام امور اجرایی در مؤسسه به عنوان اولین مؤسسه مادر تخصصی خدمات سلامت، مدیریت و اداره می گردد.

این مؤسسه با مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی (ppp) در واحدهای زیرمجموعه در جهت تحقق اهداف و در راستای رسالت که همانا ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با قیمت تمام شده پائین تر می باشد و با این مزیت رقابتی به تمام اقشار جامعه ارائه خدمت می نماید.

بنیانگذاران این موسسه مدل اقتصادی غیرانتفاعی خود را به گونه ای طراحی نموده اند که عواید ناشی از فعالیت موسسه محب علاوه بر توسعه خدمات خود به بهبود و بهره وری بیمارستان های جانبی کمک نماید و به موجب مصوبه مجمع عمومی از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱ کلیه فعالیت های درمانی بیمارستان محب به بیمارستان محب مهر انتقال و این موسسه بصورت سرمایه گذاری فعالیت می نماید. و در حال حاضر به عنوان هلدینگ محب شناخته می شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ لزوم تمركز دولت بر مالكیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی كشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد. ضمناً به‌موجب اصل (۴۴) قانون اساسی نیز مالكیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانكداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، كشتیرانی و …، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالكیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار كامل دولت قرار گرفت. این روند تا اواخر دهه ۶۰ كماكان ادامه یافت تا اینكه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم كرد. در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها دنبال نمود. در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده (۱۵) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل گردید. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. در حال حاضر مرکز این سازمان در تهران است و در سایر استان‌های کشور دفتر و یا نمایندگی ندارد.
اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۰ توسط هیئت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۰ ابلاغ گردید.
با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی كه به‌موجب اصل مذكور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود به اقدام نماید.