بایگانی دسته: تجارب و خاطرات

پیامدهای اعتماد به مردم و کارکنان حسینعلی‌ضيائی

 

به اعتقاد من، اگر هر مدیری بتواند به‌نوعی اعتماد را در زیرمجموعه و همكاران خود به‌وجود آورد و آن‌ها باور پیدا كنند كه باید در همه امور مشاركت داشته باشند، حتماً مدیر موفقی خواهد شد. من در هر جایی كه فعالیت داشته‌ام به همكاران خود اعتماد كرده و آن اعتماد را چه به صورت شفاهی و چه به صورت عملی به آن‌ها نشان داده‌ام. در هر سمتی كه بودم (مدیر عامل، سرپرست، فرماندار، مدیر كل و …) ضمن بها دادن و احترام به همكاران، به آن‌ها می‌گفتم كه تك تك شما در همین مسئولیت و جایگاهی كه دارید همان مسئولیت و جایگاه مرا دارید؛ مثلاً اگر جایی فرماندار بودم، به همكاران می‌گفتم تك تك شما نقش فرماندار را دارید و در آنجایی كه فكر می‌كنید تصمیم و عملتان صحیح است نیاز به كسب اجازه در آن مورد ندارید. اگر نتیجة كار شما مثبت بود، افتخارش متعلق به شماست ولی اگر علی‌رغم تلاشتان منفی بود، مسئولیت آن را من می‌پذیرم. یعنی احتمال نمی‌دادم از واگذاری این اختیار بیش از چنددرصدی زیان ببینم، اما سود این كار آنقدر زیاد است كه ضرر و زیان احتمالی را پوشش می‌دهد و خوشبختانه هیچ جا ضرر و زیان ندیدم چون اعتقاد داشتم باید به همكارانم اعتماد كنم. یكی از مزایای این كار این بود كه به‌جای اینكه یك مدیر وقتش را بگذارد و به من توضیح بدهد، به سرعت آن تصمیمی كه فكر می‌كند صحیح است را به اجرا در می‌آورد. چون آن مدیر حیطه اختیارات و وظایفش را به خوبی شناخته و آگاه است كه باید با  تلاش و كوشش خود پاسخ این اعتماد را بدهد.

در سال ۷۴، در سمت فرماندار شهرستان كرج مشغول فعالیت بودم كه مصادف شد با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. برایم خیلی مهم بود كه حضور و مشاركت قابل توجه مردم را در انتخابات تدارک ببینم. پس از بررسی، متوجه شدم كه میزان مشاركت مردم در انتخابات قبلی حدود ۱۵درصد از جمعیت واجد شرایط این شهرستان بوده است و این در حالی بود كه در برخی مناطق صعب‌العبور کشور، مردم بیش از این میزان در انتخابات مشارکت داشتند. بنابراین، از دوستان و همكارانی كه قبلاً در آنجا فعالیت داشتند، كمك گرفتیم و بررسی كردیم كه چه باید كرد تا حضور مردم در انتخابات بیشتر شود. پس از مطالعه، به این نتیجه رسیدم كه ابتدا باید اعتمادسازی كنیم، یعنی اینكه مردم باور داشته باشند كه فرماندار حافظ رأی است و نه تعیین‌كننده آن. مسئلة بعدی اطلاع‌رسانی بود چون عده كثیری استنباط می‌كردند كه به‌هرحال شخصی معرفی خواهد شد و برای آن‌ها تفاوت نمی‌كرد این شخص چه كسی باشد زیرا فكر می‌كردند كه رأی آن‌ها تعیین‌كننده نیست.

در آن روزها، من هر روز به ۵-۴ مسجد یا محله برای سخنرانی می‌رفتم و می‌کوشیدم مردم را تشویق به حضور در انتخابات كنم و به آن‌ها می‌گفتم كه شما در این شهر زندگی كرده و آدم‌های فهیم و باسوادی هستید پس چرا حضور شما اینقدر كم است و چرا مسئولیت اجتماعی خود را رها كرده‌اید؟ پس از سخنرانی هم سعی می‌كردم با افراد مستقیماً صحبت كنم تا دلیل اصلی عدم شركتشان را در انتخابات بدانم. هركس به یك شكل دلائل خود را مطرح می‌كرد؛ بعضی‌ها فكر می‌كردند كه فرمانداری تعیین‌كنندة آرا است و هر چه فرمانداری بخواهد همان خواهد شد و من در جواب آن‌ها می‌گفتم اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، من حاضرم همه حیثیت خود را فدا کنم و این موضوع را با شدت و القای خاص می‌گفتم تا ذهن فرد از این شبهه كاملاً پاك شود و این برخورد می‌توانست اثرگذار باشد.

یك مدیر باید به تمام جزئیاتی كه مانع از رسیدن به هدف می‌شود، توجه كند. چون من به این موضوع اعتقاد داشتم كه انسان‌ها قابل انعطاف‌اند، به شرطی كه به درستی به تمام عوامل توجه شود كه اگر خلاف این موضوع عمل شود هم به مردم و هم به خودمان جفا كرده‌ایم. همیشه کوشیده‌ام در این راه مأیوس نشوم، یعنی اگر به كسی برخورد كرده‌ام كه علی‌رغم تذكرات بسیار باز هم اصلاح نشده، مأیوس نشده‌ام و سعی کرده‌ام وی را به مسیر درست هدایت كنم.

به‌نظر من شخصیت انسان‌ها باید محفوظ بماند، یعنی با دیدن یكی دو خطا از كسی نگوییم كه وی ذاتاً خطاكار است. چون به این موضوع اعتقاد دارم كه انسان بندة خداست و روح خدا در وی دمیده شده است، پس نمی‌تواند ذاتاً خطاكار باشد.

یكی دیگر از كارهایی كه در تحقق اعتمادسازی مد نظرم بوده است عمل به شعارهایی است كه داده می‌شود. اگر مدیری حرفی بزند و یا شعاری بدهد و به آن عمل نكند، باعث از بین رفتن اعتماد خواهد شد. موضوع دیگر پشتكار در انجام برنامه‌ها و حضور به‌موقع در تمامی جریانات است كه موجب اعتمادسازی می‌شود. حضور در كنار مردم باعث ایجاد دلگرمی و اعتماد مردم به مدیر می‌شود چون مردم می‌خواهند ببینند آیا واقعاً مدیری كه شعارهایی را مطرح می‌كند به آن‌ها عمل می‌كند یا خیر؟ همچنین حضور مدیر باعث افزایش اعتماد مردم به برنامه‌های اجرایی وی می‌شود. شب و روز، در سطح شهرستان كرج مشغول بازدید از كلانتری‌ها، بیمارستان‌ها و همه مراكزی كه مردم با آن‌ها ارتباط داشتند، بودم تا مردم احساس كنند كه شهر به حال خودش رها نشده است، در نتیجه، دستگاه‌ها و مراكز می‌دانستند كه هر لحظه امكان حضور فرماندار وجود دارد؛ پس تمام سعی خود را برای انجام بهتر وظائف و مسئولیت‌ها به كار می‌بردند.

پس از انجام این كارها، در زمان انتخابات، تعدادی از معتمدان محلات برای حضور و برگزاری و اجرای انتخابات كاندیدا شده بودند ولی مسئله این بود كه همة مردم شهرستان از این افراد شناخت كافی نداشتند. برای برطرف كردن این مشكل، روزنامه‌های محلی را راه انداخته و منتشر كردیم و سپس به معرفی تمامی این افراد در كل شهرستان اقدام كردیم و مردم را  با این افراد در سطح وسیع آشنا كردیم. پس از آن، به مردم اعلام كردیم حالا كه این افراد را شناختید، خودتان با هم انتخابات را برگزار كنید و ما فقط ناظر بر اجرای صحیح انتخابات خواهیم بود و به‌اصطلاح جریان امور را به دست خود مردم سپردیم.

پس از بررسی، متوجه شدم كه ۲۰-۱۵ نفر به صورت ثابت همیشه و در هر دوره انتخابات كاندیدای این شهرستان هستند، پس به سراغ افراد دیگری كه واجد حداقل شرایط بودند رفتم و کوشیدم آن‌ها را برای شركت در انتخابات و كاندیدا شدن ترغیب كنم. بدین وسیله ركورد حضور كاندیداها در انتخابات را شكستیم و از ۲۰-۱۵ نفر به حدود ۱۰۰ كاندیدا رساندیم كه از میان آن‌ها حدوداً ۵۰ نفر تأیید شدند. پس از آن، متوجه شدم كه همه كاندیداها امكانات و همچنین انگیزة لازم برای حضور پرقدرت در انتخابات را ندارند. به همین دلیل اقدام به تبلیغات گسترده برای همه این افراد به طور مساوی و در كل سطح شهر كردیم. با این كار، می‌خواستیم اهمیت انتخابات و اهمیت حضور مردم را در آن نشان دهیم و با این شعار كه حتی یك رأی شما می‌تواند تأثیرگذار باشد سعی می‌كردیم اعتماد مردم را نسبت به حضور در انتخابات جلب كنیم. تمام این كارها در شهرستانی انجام می‌شد كه قومیت‌های فرهنگی و مذهبی متفاوتی را داشت و به اصطلاح از همه ایران به این شهرستان مهاجرت كرده بودند. کوشیدم یك رابطة عاطفی خوب با مردم ایجاد كنم و به همة آن‌ها به عنوان شهروند درجة یك نگاه می‌كردم (به عبارتی برگزیدگان کشور).

اعتقاد داشتم كه ایجاد امكانات باعث حضور بیشتر مردم در انتخابات می‌شود. تا آن زمان ۲۱۰ شعبه اخذ رأی ایجاد شده بود، با خود اندیشیدم كه اگر همه مردم بخواهند در انتخابات شركت كنند مطمئناً با این میزان شعبه دچار مشكل خواهیم شد و وقت زیادی از آن‌ها گرفته خواهد شد. اعتقاد داشتم از این تعداد شعبه بیش از ۲۱۷ هزار رأی نمی‌توان جمع‌آوری كرد. این نقطه ضعفی بود كه سعی كردم آن‌را اصلاح كنم، در همین راستا تصمیم به افزایش تعداد شعب اخذ رأی گرفتم. پس از بررسی متوجه شدم برای اینكه مردم بتوانند به‌راحتی رأی بدهند باید حدود۵۰۰ شعبه ایجاد كنیم. هیئـت اجرایی شهرستان با این موضوع مخالفت می‌كرد و دلیل می‌آوردند كه امكانات و نفرات لازم برای این تعداد شعبه اخذ رأی وجود ندارد. پس از مذاكرات بسیار با هیئـت اجرایی تصمیم بر آن شد كه ۳۰۰ شعبه اخذ رأی تشكیل دهیم كه این هم برای خودش ركورد جدیدی محسوب می‌شد.

مدیری که بخواهد موفق باشد ابتدا باید محیطی را كه در آن فعالیت می‌كند، شناسایی كند.  مسئلة دیگری كه به آن اعتقاد دارم این است كه باید نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل كرد. به‌هرحال برای انتخابات ۳۰۰ شعبه را در نظر گرفتیم و برآوردمان این بود كه حدود ۴۰۰ هزار نفر (تقریباً دو برابر دوره‌های قبل) در انتخابات حضور خواهند یافت. برخی اعتقاد داشتند كه به این عدد نمی‌رسیم ولی من ایمان و باور داشتم كه با اقداماتی كه انجام شده به این عدد خواهیم رسید. انتخابات انجام شد و حدود ۳۸۵ هزار نفر در آن شركت كردند. اعتقاد داشتم اگر تعداد شعب به ۵۰۰ می‌رسید، مطمئناً به آراء ۴۰۰ هزار نفر و یا حتی بیشتر می‌توانستیم دست پیدا كنیم، چون مردم استقبال گسترده‌ای از انتخابات به عمل آورده بودند. در زمان انتخابات هم هیئت اجرائی و هم هیئت نظارت دقت و نظارت كافی را بر انتخابات داشتند و با كوچك‌ترین تخلف برخورد می‌كردیم. پس از انتخابات، مردم دیدند كه فرمانداری نه تنها در تعیین رأی دخالتی نداشت، بلكه از آراء مردم به طور كامل صیانت به عمل می‌آورد.

وقتی این اعتماد میان فرمانداری و مردم و بین من و سایر همكاران ایجاد شد، در انتخابات بعدی خیلی راحت‌تر بودیم و حتی تعداد شعب را به ۵۵۲ شعبه افزایش دادیم و هدفمان را اخذ بیش از ۶۰۰ هزار رأی قرار دادیم. یكی از مسائل مهمی كه به آن اعتقاد داشتم این بود كه زمانی كه به انجام عملی اعتقاد و یقین پیدا می‌كردم، اگر گروهی به من می‌گفتند كه اشتباه است، تا منابع اطلاعات کامل و شفافی نظر آن‌ها را تأئید نمی‌كرد، قبول نمی‌کردم، یعنی هیچ‌گاه از انجام عملی كه اعتقاد کامل به آن داشتم خسته نمی‌شدم.

هنگامی‌كه هدفگذاری را ۶۰۰ هزار رأی اعلام كردم، دوباره برخی به آن اعتقاد نداشتند و آن‌را امری محال می‌دانستند. اما در انتخابات بعدی كه انتخابات ریاست جمهوری بود ما به ۶۲۸ هزار رأی رسیدیم که باز هم اعتقاد داشتم كه اگر تعداد شعب بیشتر می‌بود، یقیناً آمار بهتری به‌دست می‌آوردیم و این‌ها دقیقاً نتایج همان اعتماد به مردم بود.

یكی دیگر از كارهایی که در جهت اطلاع‌رسانی به مردم انجام شد، ایجاد رادیوكرج بود. چون می‌خواستم مردم از طریق رادیو پیشنهادها و انتقادهای خود دربارة مسائل شهر بیان كنند و از مسئولان رادیو هم خواسته بودم كه تمام آن‌ها را بدون كم و كاست به من منتقل كنند تا متوجه كمبودهای شهر شوم.

اعتقاد دارم علاوه بر اعتماد، كارهای بزرگ را  با مشاوره و مشورت می‌توان بهتر انجام داد و پس از مشورت باید راه را انتخاب كرد و در پیمودن آن بدون خستگی و با سازگاری لازم اصرار و استمرار داشت و در مورد هدف سازشكاری نكرد و نیز به اعتقاد من كارهای بزرگ را نمی‌توان یكجا انجام داد، بلكه باید با اولویت‌بندی نسبت به اجرای آن‌ها اقدام کرد.

 

بازگشايی مؤسسه عالی بانکداري ايران سیدعلی‌اصغر هدایتی

سید علی‌اصغر هدایتی، متولد ۱۳۱۱ در شهر ری و از مدیران باسابقه بانک مرکزی ایران بود. از مسئولیت‌های وی می‌توان به ریاست دبیرخانه هیئت عامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اشاره کرد. در ادامه بخشی از خاطرات هدایتی از جریان بازگشایی مؤسسه عالی آموزش بانکداری را می‌خوانیم.

پس از مروری اجمالي بر فلسفه وجودی و به اصطلاح شأن نزول تأسيس اين مؤسسه علمي و آکادميک، جريان بازگشايی آن را که با صبر و حوصله و استقامت فراوان انجام پذيرفته است. حضورتان عرضه مي‌دارم.

۱-فلسفه وجودي

مقدمتاً و صرفاً براي مزيد اطلاع عرض مي‌کنم که در غالب کشورهاي جهان، اين مؤسسات به همين نام وجود دارند. به عنوان مثال در پاکستان، انستيتوي بانکداري پاکستان PAKISTAN BANKING INSTATUTE و در آمريکا انستيتوي بانکداري آمريکا AMERICAN BANKING INSTATUTE که بخشي است از کانون بانکداران آمريکا

THE AMERICAN BANKING ASSOCIATION. وظايف اصلي هر دو مؤسسه، در آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک‌ها خلاصه مي‌شود و گذراندن موفقيت‌آميز دوره‌هاي آموزشي در ترفيع رتبه و درجه حقوق شرکت‌کنندگان دوره‌ها که لزوماً از کارکنان بانک‌ها انتخاب مي‌شوند، از ضريب اهميت زيادي برخوردار است.

اين مؤسسات، علي الاصول، مؤسسات حرفه‌اي PROFESSIONAL هستند و نه آکادميک که پس از پايان دوره‌هاي مذکور، گواهينامه پايان دوره، CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT به شرکت‌کنندگان در دوره‌ها اعطا مي‌شود نه درجات علمي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا که خاص دانشگاه‌هاي آن کشورها است؛ لذا تفاوت اساسي مؤسسات مذکور با مؤسسه عالي بانکداري ما در همين اعطاي درجات دانشگاهي است ولاغير!

در دوره تصدي جناب آقاي دکتر مجيد قاسمي و جناب آقاي دکتر محمد حسين عادلي به عنوان رؤساي‌کل بانک مرکزي ايران، زمزمه‌هايي از ادغام مؤسسه عالي بانکداري ايران در وزارت علوم شنيده مي‌شد و جالب اين است که تأييديه دانشنامه‌هاي کارشناسي و کارشناسي‌ارشد مؤسسه توسط وزارت علوم به ادغام مؤسسه در وزارتخانه ياد شده موکول شده بود!

به خاطر دارم که در اين زمينه مکاتبات زيادي بين مقامات مؤسسه و وزارت علوم مبادله شد که هيچ يک منتهي به يک تصميم قطعي نشد.

البته دانشجويان مقاطع مذکور اصرار داشتند که به خاطر تأييد مدارکشان اين ادغام عملي شود، اما نظر مسئولان مؤسسه و بنده اين بود که ادغام به چه قيمت؟ به قيمت از دست دادن استقلال مؤسسه، هیأت امناء، رييس، معاونان، مديران گروه و اعضاي هیأت علمي که پس از انقلاب عمدتاً از بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور انتخاب مي‌شوند يا قبول گزينه انتصابي به گونه‌اي که در وزارت علوم معمول و مرسوم است؟

٢- جريان بازگشايي

فکر تأسيس مرکزي براي آموزش بانکداري به عنوان يک نياز قطعي و مسلم نظام بانکي کشور از ديرباز مطرح بوده است؛ به همين منظور در نيل بدين هدف، نخستين گام در سال ١٣٢٠ توسط بانک ملي ايران با برگزاري کلاس‌هاي بانکداري برداشته شد، سپس در سال ١٣٣٨ بانک سپه، “انستيتوي علوم بانکي” را بنيانگذاري کرد.

با تأسيس بانک مرکزي ايران در سال ١٣٣٩، مقدمات تأسيس ” مؤسسه علوم بانکي ايران” با مشارکت بانک‌هاي مرکزي، ملي ايران و سپه، گامي اساسي در آموزش و تربيت کادر ورزيده و آزموده برداشته شد.

مؤسسه علوم بانکي ايران از سال تحصيلي ٤٣-١٣٤٢ رسماً کار خود را آغاز کرد و طبق اساسنامه مصوب، فارغ‌التحصيلان آن پس از سه سال به اخذ درجه ليسانس در علوم بانکي که مورد تأييد وزارت علوم و آموزش عالي بوده، نايل مي‌شدند. مؤسسه علوم بانکي ايران تا سال ١٣٥٨ (که در آن سال در دانشگاه علامه طباطبايي ادغام شد) همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌داد.

تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در شهريور ١٣٦٢ از جمله دلايلي بود که بازگشايي مؤسسه را در فرصتي کوتاه ايجاب مي‌کرد؛ بنابراين، از نيمه دوم سال ١٣٦٢ براي فعاليت مجدد مؤسسه، بررسي‌ها و تحقيقات جامعي توسط بانک مرکزي آغاز شد. بدين منظور، در اواسط سال ١٣٦٤، طرح بازگشايي مؤسسه، براي تصويب به شوراي پول و اعتبار تقديم شد و سرانجام در اسفندماه همان سال با عنوان “مرکز آموزش بانکداري” ( که چند سال بعد نام آن با تأييد هیأت امناي مرکز ياد شده به “مؤسسه عالي بانکداري ايران” تغيير يافت) برنامه‌هاي آموزش مؤسسه از سال تحصيلي ٦٦-١٣٦٥ دوباره آغاز و فعاليت آن همچنان ادامه يافت.

٣- اقدامات قبل از گشايش مؤسسه

اقدامات قبل از گشايش مؤسسه، متضمن مجموعه اقداماتي است که زيرنظر و با حمايت جناب آقاي دکتر مجيد قاسمي رياست‌کل وقت بانک مرکزي و رييس هیأت امناي مرکز آموزش بانکداري و جناب آقاي تقي نجفيان معاونت وقت اداري و مالي بانک و نخستين رييس مرکز بانکداري ايران (مؤسسه عالي بانکداري ايران) انجام مي‌پذيرفت. اگر مبالغه‌آميز نباشد   -که نيست- ترديد ندارم چنانچه نظارت عاليه، دلسوزي، علاقمندي، پشتکار و پيگيري آنان نبود، هرگز امور مربوط به بازگشايي و بازسازي مورد نظر، آن هم در زمانی کوتاه به اجرا در نمي‌آمد.

بنابراين، وظيفه دارم به عنوان يک عضو کوچک بانک که پيوسته آرزومند توسعه و تعالي آن بوده‌ام، به مصداق “من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق”، مراتب سپاس و قدرشناسي خود را از اين دو بزرگوار اعلام و مزيد توفيقشان را از درگاه ايزد متعال مسألت نمايم.

بدين گونه و در اين چارچوب، نخستين برنامه ضربتي که در دستور کار بازگشايي مؤسسه قرار گرفت، تشکيل کميته تهيه و تنظيم سيلابس‌هاي موردنياز دوره کارشناسي بود؛ لذا به عنوان گام نخست ترکيب اعضاي کميته مطمح نظر قرار گرفت، جناب آقاي نجفيان به عنوان رييس و جناب آقاي دکتر محمد جعفر مجرد که در آن زمان رياست اداره بين‌الملل بانک را برعهده داشت و اينک به عنوان نماينده بانک مرکزي و مدير اجرايي صندوق بين‌المللی پول انجام وظيفه مي‌کند، جناب آقاي حسن گلريز، رياست وقت پژوهشکده پولي و ارزي بانک مرکزي، جناب آقاي دکتر اسداله منجمي، مديرکل وقت اداره آمار اقتصادي و بنده که در سمت عضو هیأت علمي مرکز آموزش بانکداري و سرپرست کتابخانه و انتشارات مرکز انجام وظيفه مي‌کردم، به عنوان اعضاي کميته مذکور تعيين شدند و براي هر يک از اعضاء مسئوليت خاصي در نظر گرفته شد.

تهيه و تنظيم درس بانکداري داخلي – ٢ ( تخصيص منابع) مسئوليتي بود که به عهده بنده گذارده شد. لذا، در انجام اين مهم با دعوت از جناب آقاي علي اصغر سفري، که در آن هنگام مديريت‌کل امور اعتبارات و جناب آقاي حسن کلهر که معاونت ارزي يکي از شعب بانک تجارت را عهده‌دار بود، جناب آقاي محمود بيهقي معاونت وقت اداره آموزش و مطالعات نيروي انساني کار تهيه و تنظيم سيلابس کتاب عمليات بانکي داخلي -٢ (تخصيص منابع ) را آغاز کرديم و با تقسيم کار در گروه تخصصي بانکداري، چاپ اول کتاب عمليات داخلي -٢ ( تخصيص منابع) فراهم آمد. کتابي که جناب آقاي دکتر محمود بهمني، رياست‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در چاپ‌هاي بعدي به گروه مذکور پيوستند، اثر منحصر به فردي که به احتمال قوي از سال تحصيلي جديد، به شانزدهمين چاپ خود خواهد رسيد و از اين حيث رکورددار انتشارات مؤسسه خواهد شد.

همانگونه که اشاره شد، در همان ايام، روزهاي نخستين بازگشايي، سرپرستي کتابخانه و انتشارات مرکز آموزش بانکداري ايران به عهده بنده گذارده شد.

چون در آن ايام، مؤسسه علوم بانکي ايران و چند مؤسسه عالي آموزش ديگر، در مدرسه عالي بازرگاني ادغام شده بودند، لذا بخشي از کتاب‌هاي موجود در کتابخانه مؤسسه علوم بانکي ايران به مدرسه عالي بازرگاني انتقال يافته و بخشي ديگر به انبار بوفه مؤسسه نقل مکان يافته بود!

بنابراين، بايد هر چه زودتر کتاب‌هايي را که در اختيارمان قرار داشت، از آن وضع اسف اشتمال نجات دهيم. لذا، جناب آقاي منصور اجاقلو که قبل از اين اقدام در بخش آموزش مؤسسه انجام وظيفه مي‌کرد و بنده شخصاً و داوطلبانه، نه حسب دستور اداري عزم خود را جزم کرديم، آستين‌ها را بالا زديم و ظرف يک هفته، هفته‌اي که گاه از ٢ بعداظهر تا ٢ بعد از نيمه شب ادامه مي‌يافت، “غبار روبي” از کتاب‌هاي باقيمانده را آغاز کرديم و سرانجام اين کار توان فرسا را به پايان رسانديم. حالا مانده بود تجديد حيات کتابخانه که به ياري خدا و با همت عالي جناب آقاي شهرام خاموشي معاونت آموزشي مرکز آموزش بانکداري که خدمات ارزنده ايشان نه تنها در اين زمينه بلکه در حل و فصل ديگر مسايل مرکز شايان تقدير و تحسين است و نيز جناب آقاي نادر زنجاني معاونت اداري و مالي مرکز که ايشان نيز بدون شايبه هرگونه مجامله، در دوره خدمت خود نسبت به انجام وظايف محوله و خصوصاً افتتاح و آغاز به کار کتابخانه از هيچگونه مساعدت مضايقت نداشته‌اند. کتابخانه مرکز آموزش رسماً افتتاح شد. کتابخانه‌اي که در حال حاضر به عنوان يکي از بهترين و مجهزترين کتابخانه‌هاي تخصصي دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي آموزش شناخته شده است.

خوشبختانه، از همان آغاز بازگشايي مؤسسه، با تشکيل کميته انتشارات، انتشار کتاب‌هايي در دستور کار مرکز آموزش بانکداري قرار گرفت و در فاصله کوتاهي نشر يافت که هر يک در زمينه موضوع تخصصي، از کتب منحصر به فرد در اقتصاد و پول و بانکداري به شمار مي‌رود.

فهرستي از انتشارات مؤسسه عالي بانکداري ايران براي مزيد اطلاع خوانندگان تاريخ شفاهي پنجاه ساله بانک مرکزي که قسمت قابل ملاحظه‌اي از آن در سال‌هاي آغازين بازگشايي مؤسسه، توسط مرکز آموزش بانکداري ايران نشر يافته است، تقديم مي‌شود.

١- بانکداري داخلي- ١-(تجهيز منابع پولي)– محمد بهمند / محمود بهمني

٢- ENGLISH   BANKING — حبيب الله شيرازي

٣- عمليات بانکي بين‌المللي-۱- حسن گلريز / محمد عجم حسني

٤- پول و بانک ( ازنظريه تا سياست گذاري) — علي ماجدي/ حسن گلريز

٥- بانکداري داخلي-۲- علي اصغر هدايتي / علي اصغر سفري/ حسن کلهر

٦­- ISLAMIC  BANKING — حبيب الله شيرازي

٧-فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات علوم اقتصادي– حسن گلريز

٨- نگرش مثبت و نحوه بهبود آن — الوود. ن . چاپمن– غلامعلي سرمد

٩-مقررات و رويه‌هاي متحدالشکل اعتبارات اسنادي– اتاق بازرگاني بين‌الملل– بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

١٠- روش‌هاي موثر در اداره جلسات– ماريون هينز– مهدي ايران نژاد پاريزي

١١- صد سئوال و صد جواب درباره بانکداري اسلامي — احمد عبدالعزيز النجّار ( و همکاران) — عباس خان محمد

١٢- اقتصاد شراکتي — مارتين .ل . ويتزمن– علي ياسري

١٣-مجموعه قوانين و مقررات بانکي — مرتضي والي نژاد

١٤- انديشه‌هاي بزرگ در مديريت — نورث کوت پارينسون/ رستم. جي. وساپر– مهدي ايران نژاد پاريزي

١٥­-حقوق بانکي — محمود رضا خاوري

١٦- سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي — حسن گلريز

١٧- رياضات پايه — پ. پ.گوپتا/ ج.س. مالک– اسدالله منجمي / رمضان نوروزي / محسن تقوي طلب

١٨- نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام — انور اقبال قرشي– سيد علي اصغر هدايتي

١٩- مطالعات نظري دربانکداري و ماليه اسلامي– محسن.س.خان/ عباس ميرآخور– محمد ضيائي بيگدلي

٢٠- اصول علم اقتصاد — دومينيک سالواتره/يوجين.ا.ديوليو – محمد ضیایی بیگدلی

٢١­-  عمليات بانکي بين‌الملل -۲- محمد حسن مهاجر تهراني/ مسعود مزيني

٢٢- سازمان و مديريت ( از تئوري تا عمل)– مهدي ايران نژاد پاريزي/ پرويز ساسان گهر

٢٣- مجموعه سخنراني‌ها و مقالات دومين سمينار بانکداري اسلامي

٢٤- DOS براي کاربرد همگاني ريز کامپيوتر (جلد اول)– شرکت I.B.M– محمد سعيد آيتي

٢٥- مجموعه سخنراني‌ها و مقالات سومين سمينار بانکداري اسلامي

٢٦- رفتار سازمانی (١)–فرد لوتانز — غلامعلي سرمد

٢٧­- اقتصادکلان (مقدمه اي برسياست‌هاي پولي و مالي) — عبدالناصر همتي

٢٨- مقالاتي در اقتصاد اسلامي (روش اسلام در حل مسائل اقتصاد اسلامي) — باقرالحسني/عباس ميرآخور– حسن گلریز

٢٩- مجموعه سخنراني‌هاي و مقالات چهارمين سمينار بانکداري اسلامي

٣٠-  رياضيات براي اقتصاددانان– ادوارد. تي. داولينگ– محسن تقوي طلب/ حسين مهديزاده اشرفي

٣١- پول و بانکداري ( مسائل و نظريات) — يوجين.ا. ديوليو– حسين حشمتي مولائي

٣٢- رفتار سازماني (٢) — فرد لوتانز– غلامعلي سرمد

٣٣-  برنامه ريزي خطي — زهرا افشاري

٣٤- مجموعه سخنراني‌ها و مقالات پنجمين سمينار بانکداري اسلامي

٣٥-  مجموعه سخنراني‌ها و مقالات ششمين سمينار بانکداري اسلامي

٣٦­-  مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هفتمين سمينار بانکداري اسلامي

٣٧- ضمانت‌نامه بانکي — محمود کاشاني

٣٨- مقدمه‌اي بر سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي — علي ياسري

٣٩- بودجه و بودجه ريزي دولتي — اکبر کرباسيان

٤٠-  مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتيمن سمينار بانکداري اسلامي

٤١­-   مجموعه سخنراني‌ها و مقالات نهمين سمينار بانکداري اسلامي

٤٢- مجموعه سخنراني‌ها و مقالات دهمين سمينار بانکداري اسلامي

٤٣- پژوهش عملياتي — فريدون اهرابي

٤٤-  مطالعات موردي در اعتبارات اسنادي– فريدون شيرازي

٤٥- مديريت ريسک– مهدي رشيدي

٦­٤- بانکداري و تامين مالي بين‌المللي — حميد برهاني

٤٧-مجموعه مقالات يازدهمين همايش بانکداري اسلامي

٤٨-مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانکداري اسلامي

٤٩- احتمالات تحليل آماري — فريدون اهرابي/محسن تقوي طلب

٥٠-مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانکداري اسلامي

٥١- آشنايي با ابزارها و نهادهاي پولي و مالي — يوسف فرجي

٥٢- خودآموز ويندوز تصويري — پرويز هوشمندان

٥٣-  بانکداري بين‌المللي-١ (با تاکيد بر مديريت ريسک)– مهدي رشيدي

٥٤- بانکداري بين‌المللي -٢(ويرايش جديد)– محمد حسن مهاجر تهراني/ مسعود مزيني

٥٥­-  مجموعه مقالات چهاردهمين همايش بانکداري اسلامي

٥٦- مجموعه مقالات پانزدهيمن همايش بانکداري اسلامي — تدوين: دکتر سيد محمد طبيبيان

– گزارش عملکرد نظام بانکي کشور (در سال١٣٨٢)  — تدوين: پرويز ساسان گهر

٥٧-  مباني حسابداري در بانک‌هاي ايران — ابراهيم منصور خاکي – زهرا اسلامي

در همين جا وظيفه دارم از مؤلفان و مترجمان گرانقدري که از اين حقير در زمينه نشر آثار ذي‌قيمت خود چه در مقدمه يا ديباچه کتاب قدرداني فرموده‌اند، سپاسگزاري نمايم.

در اين ارتباط، لازم مي‌دانم از عزيزاني که در تحقق اين تحول، و مشخصاً در تحول آموزشي بانک مرکزي بذل مساعي کرده‌اند، جناب آقاي دکتر مجيد قاسمي، جناب آقاي تقي نجفيان، شادروان جناب آقاي دکتر علي فرهندي، جناب آقاي دکتر فتح اله ميرزاباقري، جناب آقاي دکتر سيد مهدي عمراني، جناب آقاي سيد محمد طبيبان، جناب آقاي دکتر عليرضا شيراني رؤساي پيشين و جناب آقاي دکتر مرتضي اله‌داد رياست کنوني مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران و تمامي کساني که به نحوي از انحاء در اين ارتباط مشارکت داشته‌اند، مراتب تشکر و امتنان خود را اعلام دارم.

شايان ذکر است که در دوره تصدي جناب آقاي دکتر مجيد قاسمي به عنوان رييس‌کل بانک و رياست هیأت امناي مرکز آموزش بانکداري، مقدمات تهيه و تدوين سيلابس‌هاي دروس مقطع کارشناسي‌ارشد که شديداً مورد علاقه ايشان بود، در کميته‌هایي با همان ترکيبِ کميته تدوين سيلابس‌هاي دوره کارشناسي فراهم آمد.

به خاطر دارم در نخستين آزمون ورودي کارشناسي‌ارشد که با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي آن زمان انجام پذيرفت، توجه آقاي رييس‌کل را به موفقيتي که در اين زمينه حاصل آمده است، معطوف داشتم. اظهار داشتند، ضمن تبريک متقابل خرسندي من زماني بيشتر مي‌شود که شاهد برگزاري آزمون ورودي دوره دکترا نيز باشم !

https://fidibo.com/book/87976

قرارداد شرکتی به نام «فولاد مخصوص» رضا اشرف سمنانی

رضا اشرف سمنانی متولد ۱۳۲۴ در تهران و دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه امیرکبیر است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را از پروژه ساخت ذوب آهن اصفهان آغاز کرد. در ادامه بخشی از خاطرات وی در خصوص طرح فولاد آلیاژی را می‌خوانیم.

قرارداد شرکتی به نام «فولاد مخصوص»

بانک صنعت و معدن از ایران و «شرکت کروز لورال» فرانسه قرارداد بسیار خوبی منعقد کرده بودند. ۳۰ تا ۳۵ درصد سهام کارخانه برای فرانسوی‌ها بود. با مدیران «شرکت کروز لورال» فرانسه گفت‌ وگو کردیم و علی‌رغم اینکه جنگ آغاز شده بود گفتیم هیچ چیزی را بهم نمی‌زنیم و قراردادمان سر جایش است. مدیرعامل وقت‌شان که قبلاً در آلستوم کار می‌کرد آدم مثبتی بود و اطلاعات کامل قرارداد را در اختیار ما گذاشت. متأسفانه «شرکت کروز لورال» ملی شد و بنابراین آن‌ها نتوانستند با ایران همکاری خود را ادامه دهند و قرارداد کنسل شد.

با رئیس فولاد آلیاژی فرانسه پروفسور آتلیه صحبت کردم او سال‌ها جزء بزرگان فولاد آلیاژی فرانسه بود. گفت: «شما از ذوب آهن آمده‌اید و آدمی هستید که کارهای برنامه‌ریزی و طرح و برنامه را کار کرده‌اید. آدم‌هایی که در ذوب آهن کار کرده‌اند را در کارخانه فولاد خاص به کار نگیرید، چون در این کارخانه میزان دقت خیلی بالاست و تمام محصول صد درصد کنترل می‌شود. این طور نیست که از ده تا شمش تولیدی یکی را تست کنند. متوجه اهمیت و حساسیت کار باشید.»

دلیل انتخاب یزد به عنوان محل احداث کارخانه فولاد آلیاژی

یزد از خیلی از جهات مناسب این کار نبود. زیرا آب و برق به میزان مورد نیاز نداشت. همراه آقای دکتر بانکی خدمت مرحوم سید روح‌الله خاتمی پدر آقای سید محمد خاتمی رسیدیم. آقای دکتر بانکی در معرفی‌ام به مرحوم خاتمی گفت: «ایشان طراح پروژه فولاد آلیاژی است اما مخالف احداث این کارخانه در یزد است.»

گفتم به دلیل مصرف آب زیاد در این کارخانه، ممکن است در آینده مردم یزد از احداث این کارخانه ناراحت شوند. همچنین تا کنون کارخانه‌ای صنعتی در این زمینه در یزد نبوده و به همین دلیل مردم شاید آمادگی پذیرش چنین مجموعه‌ای را نداشته باشند.

مرحوم خاتمی فرمودند: «اگر تجار یزدی کمک کنند و چندین نفر از جوانان یزد را برای آموزش مرتبط با این صنعت، به دانشگاه بفرستند و چندین دکتر و مهندس در این زمینه تحویل شما دهند، و اگر هر امکاناتی برای احداث این کارخانه لازم داشته باشید را فراهم کنیم؛ نظر شما تغییر می‌کند؟»

نظر دکتر بانکی بیشتر روی یزد بود. به همین دلیل گفت: «شما را به عنوان استاد فولاد آلیاژی قبول دارم، شما نیز مرا به عنوان فردی سیاسی قبول کنید. از نظر سیاسی می‌گویم اگر کارخانه فولاد آلیاژی در یزد باشد بهتر است.» گمان می‌کنم به دلیل وقوع جنگ می‌خواستند مرکزیتی در یزد ایجاد کنند و نیز از نظر ایمنی، یزد شرایط بهتری داشت.

انتخاب سازنده

در مناقصه اولی که برای انتخاب مشاور گذاشتیم، چون دانش فنی در این پروژه خیلی مهم بود، دقت زیاد و مضاعفی به خرج دادیم. حرف‌های پروفسور فرانسوی آتلیه در ذهنم بود که چه نوع آدم‌هایی را از ابتدا در این پروژه درگیر کنم.

ژاپنی‌ها به دلیل جنگ و بمباران‌ها در ایران، عذرخواهی کردند و اعلام کردند در این پروژه شرکت نمی‌کنند.

چون بهلر تأمین کننده نیازهای فولادی ناتو بود اعلام کرد به صورت مستقیم نمی‌تواند وارد پروژه شود. با شرکت اتریشی «دویچه فوست آلپاین» وارد مذاکره شدیم و قرارداد با آن‌ها نهایی شد.

وقتی اسناد مناقصه منتشر شد دیدم قیمت‌ها بالاست و بدون مشورت با هیچ کس به تمام شرکت کنندگان در مناقصه گفتم: «قیمت‌های شما بالاست و مناقصه رد است. ۴۸ ساعت وقت دارید قیمت‌های خودتان را تصحیح کنید و کاهش دهید.» شرکت‌های مانیسمان، کوب استیل و دانیلی در مناقصه شرکت کرده بودند.

مهلت ۴۸ساعته باعث شد مقدار زیادی روی قیمت‌ها تخفیف دادند.

کارخانه فولاد آلیاژی شاید ارزان‌ترین کارخانه‌ای بود که با این کیفیت قرار بود در کشور احداث شود. گرچه بعضی‌ها می‌گفتند گران است، ولی بعداً معلوم شد ارزان‌ترین کارخانه بود.

امضاء قرارداد با بهلر

به همراه آقای فانیان و در زمان وزارت آقای محلوجی قرارداد با بهلر امضاء شد. در کتابچه‌ای که بهلر داشت، توجه به بازار داخل و خارج از کشور وجود داشت و به جزء «فولاد تند بر» که در آن زمان کاربرد زیادی نداشت، لایسنس سایر گریدهای فولادی را گرفتیم.

ورود دانیلی

دانش فنی را از بهلر گرفتیم و پرسنل را سریع در مرحله طراحی به کارخانه بهلر فرستادیم و از همان ابتدای کار آموزش‌ها را شروع کردیم. برخی از کارکنان را به ایتالیا اعزام کردیم. حتی دانیلی کارخانه‌ای در تایلند زده بود که تعدادی از کارکنان را برای آموزش به تایلند فرستادیم. از نظر آموزش برای کارکنان کوتاهی نکردیم.

با مشورت از بهلر شش شرکت را انتخاب کردیم و از آن‌ها قیمت ماشین‌آلات را بر اساس اسنادی که با کمک بهلر تهیه کرده بودیم، گرفتیم. قبل از مناقصه قیمت‌ها را از بازارهای جهانی به دست آوردیم.

کار دیگری که انجام دادیم تهیه قرارداد به زبان انگلیسی بود. تمام متن قرارداد را خودمان نوشتیم و با این کار منافع زیادی عایدمان شد. این کار برای اولین بار در ایران انجام شد.

تمام تجربیاتی که در دادگاه‌ها و دعواها پیش آمده بود را برای تهیه متن قرارداد به کار گرفتیم. متن حقوقی قرارداد را نوشتیم و اجازه دادیم متن تکنیکال بر اساس پیشنهاد طرف‌های خارجی نوشته شود.

اختلاف نظر در خصوص تعداد کورهها

البته اختلافی در خصوص تعداد کوره‌های کارخانه فولاد آلیاژی پیش آمد ژاپنی‌ها ۵ کوره را در نظر گرفته بودند. ایتالیایی‌ها می‌گفتند از نظر اقتصادی می‌توانیم با یک کوره کار را اجرا کنیم. اما گفتم با توجه به نوسان برق ایران اگر به تنها کوره کارخانه لطمه بخورد، کارخانه می‌خوابد و چنین ریسکی را نمی‌کنیم. نظر ما دو کوره بود تا اگر صدمه‌ای به یک کوره خورد آن یکی قطع نشود و فرایند تولید کارخانه متوقف نگردد.» با توجه به این ملاحظات همه قانع شدند که کارخانه دارای دو کوره باشد.

نحوه پرداخت پول قرارداد

قرار شد خرید ماشین‌آلات به صورت فاینانس انجام شود. اولین قرارداد فاینانس بعد از پیروزی انقلاب بسته شد. هیچ کس با نحوه بستن قرارداد فاینانس آشنا نبود. خانم دانیلی گفت: «شما کلاه سر ما گذاشتید، برای اینکه قیمت نقد را از ما گرفتید ولی پروژه را فاینانس کردید.»

حرف آخر

یکی از افتخاراتم اجرای شرکت فولاد آلیاژی ایران است. شاهکار فولاد کشور را، هنوزم که هنوز است فولاد آلیاژی می‌دانم و ذوب آهن را به عنوان صنعت فولاد می‌دانم.

 

توسعه معادن و صنايع معدنی؛ازمحورهای‌اصلی‌سندتوسعه‌يزد حبیب‌الله بیطرف، وزیر اسبق نیرو

حبيب‌الله بيطرف در سال ۱۳۵۵ در يزد متولد شد. تحصيلات خود را در مقطع کارشناسي ارشد در رشته راه و ساختمان در دانشكده فني دانشگاه تهران به پايان رساند. وي پيش از مسئوليت وزارت نيرو طي سال‌هاي ۷۶ تا ۸۴ تجربه عضويت در هيئت مديره شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، اجرای طرح‌هاي ملي كارون۳ و ۴، معاونت آموزشي وزارت نيرو و استانداری استان يزد را دارد. در ادامه بخشی از تجارب و خاطرات وی در پروژه تاریخ شفاهی شرکت فولاد آلیاژی ایران را می‌خوانیم.

در آغاز دوره استانداری مديراني که همراهم بودند مديران تحصيلکرده يزدي از دانشگاه‌هاي مختلف کشور بودند. مرحوم عبدالعلي حميديا از دانشگاه شريف، مهندس علي‌اکبر اولياء از دانشگاه پلي‌تکنيک [اميرکبير]، مهندس خورشيد ‌نام از دانشگاه صنعتي اصفهان و خودم نيز کارشناس ارشد از دانشگاه فني دانشگاه تهران بودم.

تشکيل کميته تهيه سند توسعه استان يزد

با اين رويکرد، مهم‌ترين موضوعي که از بدو شروع به کارم در استانداري يزد مورد نظر قرار داشت، تهيه سند توسعه استان يزد بود. اطلاع مختصري داشتم که سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تدوين سند توسعه ملي است و دفتر سند آمايش سرزمين آن‌ها فعال شده بود و با نگاه آمايشي مي‌خواستند سندي براي توسعه استان يزد تهيه کنند. با کنجکاوي و دقتي که داشتيم بخش مربوط به مناطق مرکزي و استان يزد را از سند توسعه ملي به دست آورده و مطالعه کرديم و ديديم موارد وحشتناکي را در خصوص يزد نوشته‌اند. مهم‌ترين نکته سند تهيه شده اين بود که يزد به دليل محدوديت‌هاي آب و مسائل اقليمي قابليت توسعه نداشته و بهتر است که استاني با جمعيت رو به کاهش بوده و با جمعيتي حداقلي و صنايع محدود و کشاورزي بسيار محدودتر به حيات خودش ادامه دهد. اين نگرش مورد قبول نبود و فکر مي‌کرديم استان يزد به دليل سابقه تمدني، ظرفيت‌هاي بالاي منابع انساني و پايداري تاريخي در مرکزيت ايران، نه تنها نبايد محدود شود، بلکه بايد توسعه پيدا کند.

توسعه معدني يکي از محورهاي اصلي سند توسعه يزد

توسعه معدني و صنايع وابسته به معدن يکي از محورهاي اصلي سند توسعه يزد در آن سند بود. حتي بحث انتقال آب به عنوان يک زيرساخت در رابطه با توسعه صنعتي و معدني يزد مطرح بود و جايگاه مهمي پيدا مي‌کرد. به همين جهت، استانداري فهم ضرورت توسعه صنعتي و معدني استان يزد را پيدا کرده بود و با توجه به ظرفيت‌هاي بسيار بالاي مواد معدني استان يزد که مهم‌ترين آن فولاد و آهن بود، اين موضوع را مورد توجه بيشتري قرار داد. طبيعتاً ارتباطات با وزارت معادن و فلزات وقت و همچنين اداره کل معادن و فلزات استان و تأکيد روي تکميل برنامه‌هاي اکتشافات معدني در سطح استان يزد و همچنين استقرار صنايع معدني چه براي فرآورش‌هاي کنسانتره‌اي و چه براي توليد شمش‌هاي معدني، جزء برنامه‌هاي توسعه‌ي استان يزد بود. اين مهم سپس با تأثيرپذيري در برنامه‌هاي اداره کل معادن و فلزات استان و بعد برنامه معادن کشور، جايگاه قانوني خودش را پيدا کرد.

پذيرش تحول صنعتي در استان يزد

مجموع اين عوامل سبب شد آقاي دکتر بانکي که در آن هنگام رئيس شرکت ملي فولاد بود، بپذيرد که بايد حرکتي صنعتي در استان يزد انجام شود و در سال‌هاي ۶۶ که اين بحث‌ها خيلي جدي مطرح شد منجر به تصميم‌گيري شرکت ملي فولاد براي استقرار کارخانه فولاد آلياژي در يزد شد. استانداري از اين طرح خيلي استقبال کرد و در سفري که آقاي دکتر بانکي به همراه آقاي اشرف و ديگر دوستان به استان يزد داشتند، قول هرگونه همکاري استانداري به آن‌ها داده شد. در واگذاري زمين، صدور موافقت‌هاي استاني، تأمين آب و برق، دسترسي‌هاي مورد نياز يا ساير زيرساخت‌هايي که نياز داشتند همکاري خيلي صميمانه و جدي با طرح فولاد آلياژي از سوي استانداري صورت گرفت. آقاي مهندس فانيان گرچه مجري يک طرح ملي بود ولي از نظر استانداري مديري استاني به حساب مي‌آمد که تعاملات بسيار نزديکي با همه بخش‌هاي اقتصادي استان و بخش‌هاي زيرمجموعه استانداري داشت و اين باعث مي‌شد کار ايشان به خوبي پيش رود.

بازديد از آلمان و اتريش

استانداري در کميته توسعه استان يزد که توسعه معادن و صنايع معدني را دنبال مي‌کرد، جهت‌گيري‌هاي اثرگذاري روي اين پروژه داشت به اين معنا که در انتخاب تکنولوژي حتما از تکنولوژي روز دنيا و با بهترين کيفيت انتخاب شود. در اين ارتباط آقاي فانيان و آقاي دکتر بانکي اعلام کردند مدرن‌ترين تکنولوژي ريخته‌گري دنيا را انتخاب کرده‌ايم و حتي مقامات استان مي‌توانند از صنايع مربوطه در آلمان و اتريش بازديد کنند. اين مسئله باعث شد برنامه بازديدي از کشور آلمان و اتريش تنظيم شود و مشخصاً شرکت «وست‌آلپين» آلماني و «بوهلر» اتريش مورد بازديد قرار گيرند. در اين بازديد علاوه بر مقامات استاني، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو کميسيون صنايع، مديران وزارت معادن و فلزات در بخش فولاد و تني چند از کارشناسان استانداري استان يزد حضور داشتند. در آن بازديد اطمينان حاصل شد انتخاب نوع تکنولوژي، انتخاب درستي بوده و از صاحب دانش فني با سابقه و برند بين‌المللي استفاده شده است.

شروع عمليات اجرايي پروژه فولاد آلياژي

عمليات اجرايي پروژه که آغاز شد، همزمان جذب نيرو نيز شروع شد. از نيروهاي تحصيلکرده يزدي و غيريزدي استفاده شد و صنعتي مادر در استان يزد ايجاد شد. البته اين دورنما آن موقع مطرح بود که صنايع پايين‌دستي فولاد آلياژي مي‌توانند ده‌ها و صدها کارخانه را در يزد به خصوص در شهرک‌هاي صنعتي که نزديک محل ساخت کارخانه فولاد آلياژي پيش‌بيني شده بود، ايجاد کنند و محصول اوليه کارخانه فولاد آلياژي را تبديل به محصولات ثانويه و ثالثي کنند که ارزش افزوده خيلي بالايي را براي کشور و استان ايجاد کند. متأسفانه به دلايلي اين کار انجام نگرفت. مجموعاً نگاه يزدي‌ها به فولاد آلياژي به عنوان صنعت مولد، مؤثر و ايجادکننده ارزش افزوده بسيار بالا در استان يزد بود و مي‌توانست زنجيره معدن تا توليد شمش و انواع فولادهاي آلياژي را تکميل کند و هر کدام تبديل به محصولات نهايي شود.

همکاري استانداري با پروژه فولاد آلياژي

همان طور که گفتم مهندس فانيان را مجري طرحي جدا از استان نمي‌دانستيم. لذا در بسياري از موارد براي ارائه گزارش پيشرفت طرح فولادآلياژي به دعوت استانداري به استانداري مي‌آمد.

چند طرح صنعتي در استان يزد در حال اجرا بود که استانداري به همين ترتيب پيگير روند اجراي پروژه آن‌ها بود. يکي از اين طرح‌ها فولاد آلياژي، ديگري طرح انتقال آب و سومي انتقال ماشين‌آلات نساجي غدير بود. طرح بعدي پروژه استخراج فني و تکنيکي سنگ‌هاي معدني بود زيرا تا قبل از اجراي اين طرح معادن سنگ‌هاي ساختماني و معدني را به وسيله انفجار استخراج و با لودر بارگيري مي‌کردند. کارخانه آهک بافق نيز از همين قبيل طرح‌ها بود.

جلوي کارشکني ادارات گرفته شد

استانداري اجازه نمي‌داد ادارات کل استاني با مديراني که ديدهاي محدود داشتند براي کارهاي بزرگ کارشکني و مانع ايجاد کنند. اين سياست استانداري در همه زمينه‌ها بود. به عنوان نمونه وقتي قرار شد کلنگ احداث دانشگاه يزد بر زمين زده شود، استانداري گفت با ديد افق صد ساله بايد ساخت دانشگاه آغاز شود. به طور معمول به دانشگاه‌ها ۵ تا ۱۰هکتار زمين اختصاص داده مي‌شد اما به دانشگاه يزد در بهترين منطقه مسکوني شهرک صفاييه در دو مرحله ۳۲۰هکتار زمين واگذار شد.

براي احداث کارخانه فولاد آلياژي مقدار زيادي زمين نياز بود. با آينده‌نگري جاي خوبي مکان‌يابي شده بود. در اين خصوص علاوه بر سازمان اراضي که آن موقع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متولي آن بود، امور آب استان يزد نيز مخالفت مي‌کرد. سازمان آب ادعا داشت زمين کارخانه فولاد آلياژي در قسمت چرخ‌آب و سفره آب زيرزميني قرار دارد و آلودگي کارخانه به منابع زيرزميني آب لطمه وارد مي‌کند.

حمايت همه جانبه از طرح

زماني که طرح کارخانه فولاد آلياژي آغاز شد تمامي حمايت‌ها از سوي استانداري از طريق مجري طرح اعمال مي‌شد، تا جلوي موازي کاري و دوباره کاري گرفته شود.

در تعاملات استانداري با وزارت معادن و فلزات آن‌ها متوجه شده بودند که بايد به اين طرح توجه خاص و ويژه‌اي کنند تا جبران مافات در خصـوص کم‌کاري‌هـاي گذشته باشد بنابرايـن طرح فولاد آلياژي در يزد اجرا شد.