یکی از تجربیات خوبی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتم این بود که در تدوین برنامه چهارم به این نتیجه رسیدم که یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور مقوله‌ای با عنوان ((حکمرانی خوب)) (Good Governance) و یا به تعبیر دیگر نظام تدبیر است.
این مقوله بیان می‌کند که فعالیت‌ها در هر کشوری باید توسط سه بخش تنظیم شوند: دولت متولی امور حاکمیتی است، بخش خصوصی فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارد و فعالیت‌هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط نهادهای مدنی یا نهادهای غیردولتی انجام می‌شوند. از سوي دیگر، مطالعه من بر روی تجارب کشورهای موفق در همه حوزه‌ها، به‌ویژه در زمینه صادرات که عمدتاً کشورهای شرق آسیا بوده‌اند، حاکی از وجود مجموعه‌ای متشکل از دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است.
ما برای عینیت بخشیدن به این مجموعه اقدام به تشکیل جلسات متعددي با استادان دانشگاه و مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی و گاه نیمه‌دولتی کردیم و برای اینکه بتوانیم در جریان فعالیت این دوستان قرار بگیریم، هر ۱۳ جلسه را در مؤسسات وابسته به آن‌ها انجام دادیم. مؤسسات و واحدهایی که این جلسات با حضور مدیران آن‌ها برگزار شد، عبارت بودند از: شرکت ملی نفتکش ایران، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کالای نفت تهران، شرکت فراب، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاونت بین الملل وزارت نفت، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت ساختمانی کیسون و شرکت مپنا. علاوه بر این مجموعه، افرادی از دانشگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که شامل بعضی از معاونان سازمان در جلسات شرکت می‌کردند.
تشکیل این جلسات تجربه بسیار خوبی بود، زیرا ما به عنوان سازمان پیشنهاددهنده لوایح در دولت و نیز مدافع آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، با تبادل نظر با این دوستان و آشنايی با سازمان‌های متبوعه‌شان، با تجربیات آن‌ها از نزدیک آشنا شديم که برای تنظیم لوایح بسیار راه‌گشا بود. شاید این نخستین بار بود كه چنین جلساتی در کشور برگزار مي‌شد و این سه گروه با هم تبادل نظر و تصمیم‌گیری می‌كردند.
تصمیم داشتیم این تجربه در آینده، منجر به تشکیل شوراهای تصمیم‌گیری با ترکیب دولت، بخش خصوصی و دانشگاه گردد و درحقیقت هدف از تشکیل این جلسات این بود که بتوانیم پیشنهاد تشکیل نهادهای سیاست‌گذار از جمله شورای‌عالی اقتصاد، شورای‌عالی صادرات، شورای‌عالی اشتغال وغيره را با استفاده از همین ترکیب در آینده بدهیم. این تجربه موفق در دنیا نشان داده هرگاه این سه گروه در کنار هم بوده‌اند، به بهبود تصمیم‌گیری‌ها، اجرايی شدن تصمیم‌ها و آگاهی در زمینه بروز مشکلات احتمالی در اجرای قوانین کمک بسیاری كرده است. افزون بر این، وقتی این دوستان در تنظیم لوایح مشارکت داشته باشند ضمن به حداقل رساندن اشتباه‌ها، در اجرا هم همبستگی و دلبستگی خاصی خواهند داشت. دولت به دلیل اینکه منابع ناشی از درآمد نفت را در اختیار داشته، همیشه به عنوان قدرت برتر سعی در تصمیم‌گیری برای دیگران داشته و تصمیمات را به آن‌ها تحمیل کرده است. با استفاده از این تجربه می‌توان، قدرت برتر و یک‌جانبه دولت را تعدیل کرد و به مرحله‌ای تحت عنوان ((حکمرانی خوب)) جهت ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت‌های بخش خصوصی رساند.
در این زمینه، اشاره به مطالعه صورت‌گرفته در بانک جهانی که توسط بنده و سایر دوستان در مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی ترجمه شد، می‌تواند مفید باشد. این مطالعه ((تحت عنوان دولت کارآمد در جهان درحال تحول)) در مورد ۶۹ کشور به‌صورت میدانی توسط ۴۰ محقق و پژوهشگر به سفارش بانک جهانی درسال ۱۹۹۷انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هیچ کشوری در دنیا جز با داشتن دولت کارآمد نتوانسته مراحل توسعه را طی کند. در این تحقیق، برای دولت کارآمد وظایفی در نظرگرفته شده که عمده‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- تدوین سیاست‌های باثبات و کلان اقتصادی
- حفظ محیط زیست
- ایجاد شرایط مناسب برای امور قضائی
در آغاز، موضوع جالبی که نظر مرا جلب کرد این بود که بر خلاف آنچه برخی از نظریه‌پردازان
ابراز می‌کنند که دولت نباید در مسائل کشور نقش داشته باشد، تأکید شده بود که در مراحل اولیه توسعه‌یافتگی کشورها، حتماً دولت باید حضور داشته باشد، اما به شرطی که بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی به صورت قانونمند ایجاد کند. بنابراین، این تشکل را به عنوان یکی از نهادهای لازم برای توسعه مفید دانستیم. چون دولت مقدمات تنظیم لایحه برنامه پنجم توسعه را در دست دارد، با این تجربه حتماً به راه‌حل‌های مناسبی در تقسیم کار خواهد رسید. مادامی که دولت بخواهد عهده‌دار همه امور باشد، طبیعتاً کیفیت همه کارها پایین خواهد بود. اگر بتوان زمینه‌ای را فراهم کرد که دولت تنها به امور حاکمیتی بپردازد، بیشتر می‌تواند در خدمت کشور قرار بگیرد و بستری را فراهم کند که همه احساس کنند که در سازندگی کشور دخالت دارند و از یک امنیت انسانی برخورداند.
بسیاری مواقع ما بحث امنیت سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کنیم، اما امنیت انسانی از امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌تر است. نه اینکه امنیت اقتصادی نداشته باشیم، بلکه ابتدا باید امنیت انسانی داشته باشیم؛ یعنی انسان‌ها در ابعاد مختلف احساس امنیت کنند: مانند امنیت شغلی، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت فردی، امنیت خانوادگی، امنیت در محیطی که در آن زندگی می‌کنند و همه این‌ها به دنبال این هستند که امنیت انسانی در کشور به وجود بیاید. در این شرایط است که هم سرمایه‌گذار داخلی فعالیت می‌کند و هم سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در ایران انگیزه می‌یابد.
خوشبختانه، در جلساتی که برگزار شد هم برای ما و هم برای شرکت‌کنندگان این اطمینان حاصل شد که انجام این جلسات بسیار مفید خواهد بود. این جلسات وقت زیادی را هم لازم نداشت و تقریباً در هر ماه یک جلسۀ ۲ تا ۳ ساعته برگزار می‌شد.
یکی از اهداف ما در این جلسات، انتقال تصمیمات و نظرات مطرح‌شده از سوی نمایندگان تشکل‌ها و اصناف مختلف به سایر اعضا بود، چون واقعاً امکان گردآوردن همه اعضای تشکل‌ها امکان‌پذیر نبود، ولی این‌کار کمک می‌کرد که به‌تدریج این قضایا در سطح وسیع‌تری بررسی شود و به صورت رفت و برگشت هم باشد، یعنی نظرات مطرح‌شده در این جلسات به اعضای تشکل‌ها و نظرات آن‌ها به این جلسات انتقال یابد.
یکی از دلائل تغییر دائمی و مداوم قوانین و مقررات، عدم حضور نمایندگان اصناف و تشکل‌های خارج از دولت در مجامع تصمیم‌گیری است که بالطبع ما نمی‌توانیم نظرات و خواسته‌های آن‌ها را در اختیار داشته باشیم. قوانینی غیرقابل اجرا وضع می‌شود و بعد از مدتی این قوانین را تغییر می‌دهیم که این مسئله برخلاف مسئله ثبات در قوانین در دولت کارآمد است. تغییر دائمی قوانین به دلیل عدم وجود چنین تشکلی است که منجر به این مسئله می‌شود که هرگونه پیش‌بینی برای آینده، به‌خصوص در مباحث اقتصادی، دچار اختلال می‌شود.
لازمه سرمایه‌گذاری و یا هر نوع فعالیتی در زمینه‌های مختلف فراهم کردن مقدورات بسیاری است. بی‌ثباتی قوانین و مقررات نیز یک عامل منفی برای تصمیم‌گیری‌ها است.
نکته دیگری که در ((حکمرانی خوب)) مطرح است، استفاده از متفکران، دانشگاهیان و نتایج پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی است. به‌تازگی کتابی تحت عنوان ((استراتژی امریکا در قرن بیست و یکم)) را مطالعه می‌کردم. طبق مطالب این کتاب، براساس یک اصل قانونی، کمیته‌ای تشکیل شده بود که متشکل از ۳۰ نفر از مسئولان و متخصصان صاحب‌نظر در زمینه‌های مختلف بود. در این مجموعه و در کنار این کمیسیون، یک کمیته تحقیقاتی متشکل از ۳۰ نفر از محققان وجود داشت که طبیعتاً رئیس این کمیته تحقیقاتی در کمیسیون حضور پیدا می‌کرد و هر وقت کمیسیون می‌خواست تصمیمی اتخاذ کند که نیازمند کار تحقیقاتی بود، از طریق رئیس کمیته تحقیقات به آن مجموعه منتقل شده، آن‌ها کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی را انجام داده، نتیجه را به جلسه این کمیسیون اعلام می‌کردند. به نظر من اگر قرار شد ما هم در حوزه آینده‌نگری کمیسیونی داشته باشیم می‌توانیم یک چنین کمیته‌های تحقیقاتی را هم که عمدتاً با حضور استادان دانشگاه خواهد بود، تشکیل دهیم. اولین فایده آن نیز انجام بهتر و بیشتر تحقیقات و مطالعات نسبت به هزینه آن است. ثانیاً، وجود این مجموعه تحقیقاتی باعث می‌شود تصمیماتی دائمی و بدون تغییر اتخاذ گردد. از سوی دیگر، این کمیته می‌تواند در جریان مسائل واقعی کشور قرار گیرد که تلفیق میان تئوری و عمل زمینه بهتری را برای اجرا در آینده پدید خواهد آورد.
در جمع‌بندی این مطالب به نکات زیر می‌رسیم:
الف) لازم است در تمام شوراهای کشور چه در بخش دولتی و چه غیردولتی نمایندگانی از این سه گروه (دولت، بخش خصوصی، دانشگاه) را درگیر کنیم.
ب) حتماً در کشور تقسیم کار صورت گیرد، یعنی وظایف حاکمیتی را به دولت واگذار کرده وظائف اقتصادی را به بخش خصوصی بسپاریم و وظائف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را هم بر عهده نهادهای غیردولتی (NGOها) و نهادهای مدنی بگذاریم.
بدین‌ترتیب، وقتی می‌گوییم اقتصاد ما مبتنی بر دانایی است، بخشی از دانایی توسط استادان دانشگاه، بخشی توسط صاحب‌نظران دولت و بخشی هم توسط نمایندگان بخش خصوصی به این شوراها منتقل می‌شود. تفاوت دانایی با دانش این است که دانایی، دانش تبلوریافته در عمل است، یعنی در حقیقت این دانش است که اهمیت دارد.
متأسفانه، در کشور ما نهادهای آینده‌نگر یا وجود ندارند یا بسیار پراکنده‌اند. امروز همه دولت‌ها و شرکت‌های موفق به این نتیجه رسیده‌اند که بدون وجود نهادهای آینده‌نگر نمی‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. لذا در مجموعه‌ای که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند، وجود چنین نهاد آینده‌نگری که بتواند آینده را مطالعه کرده، توانایی تنظیم سناریوهای محتمل برای آن داشته باشد و آن احتمالی را که بیشتر امکان وقوع خواهد داشت به شورا ارائه دهد، در رسیدن به موفقیت بسیار مؤثر خواهد بود.
بنابراین این مسئله موجب شد یک گروه آینده‌نگر را در مؤسسه آموزش عالی در برنامه‌ریزی و مدیریت سامان دهیم و با توجه به اینکه این گروه عمر زیادی ندارد، به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین نهادهای آینده‌نگری در کشور بسیار لازم است. امیدوارم این گروه بتواند به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مهم‌ترین متولی امر برنامه‌ریزی در کشور کمک کند.